«فصل: قوله أوصيت لزيد بما أوصيت به لعمرو رجوع» لظهوره فيه، وفارق ما مر أول الفرع السابق بأنه ثم يجوز أن يكون نسي الوصية الأولى فاستصحبناها بقدر الإمكان بخلافه هنا «وإن قال» في شيء «بيعوه واصرفوا ثمنه إلى المساكين ثم قال بيعوه واصرفوا ثمنه إلى الرقاب اشتركوا» في الثمن;
(١) «قوله: حيث غلط الأصل في قوله إلخ» هذا من الأغاليط القبيحة وقد رده الناس عليه وسبب الغلط ذهوله عن قاعدة الباب وإنما كان ثلثه للثاني; لأنه أوصى له بالنصف ونسبة النصف إلى الكل إنما هو الثلث ت.
(٢) «قوله: بأن ما في الأصل هو المعتمد إلخ» وبه صرح البغوي وغيره.
(٣) «قوله: أو رده الأول فالنصف للثاني» قال البلقيني: ويلحق بالرد ما إذا رجع الموصي عن إحدى الوصيتين وقد ذكره البغوي.
(٤) «قوله فيقدم العتق» أشار إلى تصحيحه.
(٥) «قوله ففيه الوجهان» أشار إلى تصحيحه.
(٦) «قوله: قال في الأصل: والقياس إلخ» قال البلقيني ليس القياس ما ذكر. والمعتمد ما تقدم من جهة أن علة إبطال الوصية في المسألة الأولى قوة العتق وتنافيه مع الملك ولا فرق على هذه العلة بين قوة أن تتقدم الوصية بالعتق أو تتأخر لكون الوصية بالعتق نافذة والوصية بالملك لاغية وأما الوجه الصائر إلى التنصيف فسواء فيهما فتأمل ذلك يظهر لك.
(٢) «قوله: بأن ما في الأصل هو المعتمد إلخ» وبه صرح البغوي وغيره.
(٣) «قوله: أو رده الأول فالنصف للثاني» قال البلقيني: ويلحق بالرد ما إذا رجع الموصي عن إحدى الوصيتين وقد ذكره البغوي.
(٤) «قوله فيقدم العتق» أشار إلى تصحيحه.
(٥) «قوله ففيه الوجهان» أشار إلى تصحيحه.
(٦) «قوله: قال في الأصل: والقياس إلخ» قال البلقيني ليس القياس ما ذكر. والمعتمد ما تقدم من جهة أن علة إبطال الوصية في المسألة الأولى قوة العتق وتنافيه مع الملك ولا فرق على هذه العلة بين قوة أن تتقدم الوصية بالعتق أو تتأخر لكون الوصية بالعتق نافذة والوصية بالملك لاغية وأما الوجه الصائر إلى التنصيف فسواء فيهما فتأمل ذلك يظهر لك.
٦ / ١٥٢