بيعه حاملا باطل لكون الحمل حينئذ مستثنى شرعا ولا يشكل ذلك بعدم صحة بيع الأشجار المساقى عليها; لأن الحق ثم متعلق بعينها بخلافه هنا. ٦ / ١٣٦