(١) «قوله مع زيادة تحريم الصوم» هل تثاب على هذا الترك لكونها مكلفة به كما يثاب المريض على النوافل التي كان يفعلها في صحته وشغل عنها بمرضه قال النووي الظاهر لا فإن ظاهر الحديث أنها لا تثاب لأن المريض ينوي أنه يفعل لو كان سالما مع أهليته وهي ليست بأهل ولا يمكن أن تنوي أنها تفعل لأنه حرام عليها. «قوله: وعدم صحته» للإجماع ولأنه يضعفها.
(٢) رواه البخاري، كتاب الصوم، باب الحائض تترك الصوم والصلاة، حديث ١٩٥١، ومسلم كتاب الإيمان، باب بيان نقصان الإيمان ينقص الطاعات … حديث ٨٠.
(٣) «قوله: ولا تؤمر بقضاء الصلاة» ترك الصلاة يستلزم عدم قضائها لأن الشارع أمر بالترك ومتروكه لا يجب فعله فلا يجب قضاؤه. والحديث رواه البخاري، كتاب الحيض، باب لا تقضي الحائض الصلاة، حديث ٣٢١، ومسلم، كتاب الحيض، باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة، حديث ٣٣٥.
(٤) «قوله: أو يكره» أشار إلى تصحيحه وكتب عليه المشهور أن قضاء الصلاة يكره ع وهو المعروف ح.
(٢) رواه البخاري، كتاب الصوم، باب الحائض تترك الصوم والصلاة، حديث ١٩٥١، ومسلم كتاب الإيمان، باب بيان نقصان الإيمان ينقص الطاعات … حديث ٨٠.
(٣) «قوله: ولا تؤمر بقضاء الصلاة» ترك الصلاة يستلزم عدم قضائها لأن الشارع أمر بالترك ومتروكه لا يجب فعله فلا يجب قضاؤه. والحديث رواه البخاري، كتاب الحيض، باب لا تقضي الحائض الصلاة، حديث ٣٢١، ومسلم، كتاب الحيض، باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة، حديث ٣٣٥.
(٤) «قوله: أو يكره» أشار إلى تصحيحه وكتب عليه المشهور أن قضاء الصلاة يكره ع وهو المعروف ح.
١ / ٢٨٩