«فرع: لو أوصى بقوس» أو طبل «لم يدخل الوتر» في القوس «ولا الجلد الزائد فيها» أي في الطبل إذا كان «يسمى الطبل» أي طبلا «دونه» لأن كلا منهما خارج عن المسمى، وكما لا يدخل السرج في الوصية بالدابة «ويدخل النصل والريش في اسم السهم» لثبوتهما فيه
«وإن قال»: أعطوه «شاة من شياهي» أو من غنمي «أو» من «مالي أجزأت» شاة «معيبة ومريضة معزا وضأنا ولو ذكرا» وصغير الجثة لصدق اسمها بذلك; لأنها اسم جنس كالإنسان، والهاء فيها للوحدة (١) لا للتأنيث، ولهذا يجوز
(١) «قوله: والهاء فيها للوحدة» لا للتأنيث كحمام وحمامة، ويدل له قولهم: لفظ الشاة يذكر ويؤنث، ولهذا حمل قوله ﷺ «في أربعين شاة شاة على الذكور والإناث» قال ابن سراقة في «كتاب الأعداد»: وإنما أفرد الله سبحانه وتعالى الضأن عن المعز في آية الأنعام وهما جنس واحد فجعلهما نوعين وإن كانا سواء في جميع الأحكام كالزكاة والكفارة والهدي والضحايا، وذكر الإبل والبقر قسما واحدا; لأنها وإن اختلفت أنواعها يتناتج بعضها من بعض، وليس كذلك الغنم; ; لأن الضأن لا يطرق المعز، والمعز لا يطرق الضأن، فجرى مجرى الجنس في النتاج; فلذلك قسمهما قسمين. ا هـ. وأفهم قوله: معزا وضأنا أنه لا يتناول غيرهما، فلو أراد الوارث إعطاءه أرنبا أو ظبيا لم يمكن، وهو المنصوص، ولا للموصى له قبوله وإن وقع عليه اسم شاة، كما ذكر ابن عصفور أنها تقع على الذكر والأنثى من الضأن والمعز والظباء والبقر والنعام وحمر الوحش، وسببه تخصيص العرف بالضأن والمعز.
٦ / ١١٠