«فإن لم يحتمله الثلث ورد الوارث ما زاد» عليه «فللمشتري الخيار» بين فسخ البيع والإجازة في الثلث بقسطه من الثمن لتشقيص الصفقة عليه «فلو أجاز المشتري لم يزد به» أي بفعله الإجازة «المال» الذي صح فيه البيع لانقطاع البيع بالرد «ولو نكحها» أي المريض امرأة «بأكثر من المهر» أي مهر المثل «وورثته فالزائد» عليه «وصية لوارث» فلا تنفذ إلا بإجازة بقية الورثة «وإن كانت غير وارثة» كذمية وهو مسلم وكمكاتبة «فمن الثلث» يحسب الزائد، فإن خرج منه نفذ التبرع به من غير توقف على إجازة إذ لا يلزم فيه الجمع بين التبرع والإرث «فإن ماتت قبله فإن وسع الثلث الزيادة أخذتها» ورثتها وارثا كان الزوج أو لا لذلك «وإلا» أي وإن لم يسع الزيادة وورثها الزوج «حصل الدور». لأنه يرث منها فيزيد ماله فيزيد ما ينفذ من التبرع فيزيد ما يرثه فيستخرج بطريقة فلو أصدقها في مرضه مائة، ومهر مثلها أربعون فماتت قبله ولا مال لهما غير الصداق فلها مهر مثلها أربعون من رأس المال، ولها شيء بالمحاباة يبقى مع الزوج ستون إلا
(١) «قوله: فإن حابى الوارث بما لا يتغابن بمثله فوصية» أي فما لا يتغابن بمثله وصية.
(٢) «قوله: صرح به الأصل» وهو مدلول كلام المصنف.
(٣) «قوله: ويحسب من الثلث كل الثمن في مؤجل باعه ومات قبل حلوله إلخ» لو قال المشتري وارثا كان أو أجنبيا خذوا مني الثمن حالا أجيب إليه خرجته من الشفعة فيما إذا كان الثمن مؤجلا.
(٢) «قوله: صرح به الأصل» وهو مدلول كلام المصنف.
(٣) «قوله: ويحسب من الثلث كل الثمن في مؤجل باعه ومات قبل حلوله إلخ» لو قال المشتري وارثا كان أو أجنبيا خذوا مني الثمن حالا أجيب إليه خرجته من الشفعة فيما إذا كان الثمن مؤجلا.
٦ / ٩١