أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية — الصفحة ٣١١٦

(١) «قوله: وغيره» أي ممن هو في يده وغيره حيث يحتاج مدعي الرق إلى البينة وحيث لا يحتاج فهي كبينة الداخل والأصح أنها لا تسمع.
(٢) «قوله: وبه صرح ابن الرفعة وغيره» عبارة الأنوار ولا تكفي الدعوى المطلقة سواء والشهادة المطلقة سواء كان المدعي ملتقطا، أو غيره وسواء كان المدعى عليه لقيطا، أو غيره. ا هـ.
«تنبيه» حيث لا يحكم لذي اليد برقه بعد دعواه إما لعدم الحجة، أو لعدم سماعها نقل المزني في جامعه أنه لا ينزع منه لما استحقه من كفالته وقال الماوردي الذي أراه وجوب نزعه منه لأنه خرج بدعوى رقه عن الأمانة في كفالته قال الزركشي وهو ممنوع؛ لأنا لم نتحقق كذبه حتى نخرجه عنها أهو يمكن أن يحمل الأول على ما إذا أمن تصرفه فيه ببيع أو نحوه إلا بعد ثبوت ملكه له والثاني على خلافه قال الأذرعي ويوافقه قول العبادي في الزيادات إذا قال الوصي لي على الميت دين أخذت منه الوصية مخافة أن يأخذه إلا أن يبرئ.