«فرع: يمتنع الرجوع» في الموهوب «بزوال ملك الولد عنه» بتلف، أو بيع (٤)، أو غيره صيانة لملك غيره ولعدم بقاء سلطنته عليه وقضية كلامهم
=وقال في فتاويه إنه الظاهر وهكذا صور ابن الرفعة المسألة وظاهر كلام الرافعي وغيره أنه لا فرق بين كونها في يد الأب، أو الولد ولا بين الولد الكبير والصغير قال الأذرعي متى ظهرت قرينة حال على صدق الأب بأن كان ذلك المقر به معروفا به وأنه ملكه، أو كان الابن فقيرا لا يعرف له مال من إرث ولا غيره أو ما أشبه ذلك من القرائن الظاهرة فالوجه تصديق الأب قال شيخنا هو كما قال.
(١) رواه أبو داود «٣/ ٢٩١» كتاب البيوع، باب الرجوع في الهبة، حديث «٣٥٣٩»، ورواه الترمذي «٤/ ٤٤٢» كتاب الولاء والهبة، حديث «٢١٣٢» بإسناديهما عن ابن عمرو وابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا، وهو حديث صحيح.
(٢) «قوله: فيشبه أن يكون إلخ» أشار إلى تصحيحه.
(٣) «قوله: إنما تورث بتبعية المال وهو لا يرثه» مراده بالمال الموهوب فإن لم يرث الموهوب فلا رجوع له فيه.
(٤) «قوله: أو بيع» لم يفرقوا في البيع بين كونه بعد انقضاء الخيار، أو لا وفيه احتمال على قول: الملك له، وسواء باعه من أجنبي، أو قريب لا يثبت الرجوع في حقه للواهب … =
(١) رواه أبو داود «٣/ ٢٩١» كتاب البيوع، باب الرجوع في الهبة، حديث «٣٥٣٩»، ورواه الترمذي «٤/ ٤٤٢» كتاب الولاء والهبة، حديث «٢١٣٢» بإسناديهما عن ابن عمرو وابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا، وهو حديث صحيح.
(٢) «قوله: فيشبه أن يكون إلخ» أشار إلى تصحيحه.
(٣) «قوله: إنما تورث بتبعية المال وهو لا يرثه» مراده بالمال الموهوب فإن لم يرث الموهوب فلا رجوع له فيه.
(٤) «قوله: أو بيع» لم يفرقوا في البيع بين كونه بعد انقضاء الخيار، أو لا وفيه احتمال على قول: الملك له، وسواء باعه من أجنبي، أو قريب لا يثبت الرجوع في حقه للواهب … =
٥ / ٥٨١