والماوردي مخالف في مجالس الأسواق أيضا كما نبه عليه الإسنوي، والأوجه خلاف قوله في الموضعين وهو ما جزم به المنهاج كأصله «أو» جلس فيه «للصلاة واستماع» لحديث أو وعظ «وقام» من موضعه أي فارقه «بلا عذر
=واحد وتنازعاه قال ابن الرفعة الذي يظهر تعين القرعة لحديث»الاستهام في الصف الأول«قال الأذرعي ويحتمل أن يقال يقدم المدرس من رآه أولى بالمجلس لفضله وعلمه وإفادته واستفادته ولا سيما إذا كان مزاحمه غير مرجو الفلاح. وقوله: قال الأذرعي ويتجه أن محل إلخ أشار إلى تصحيحه.
(١)»قوله: وهذا ما نقله الأصل عن أبي عاصم العبادي إلخ«وهو الراجح.
(٢)»قوله: ونقل عن الماوردي أنه بطل حقه بذلك«يوهم أن الماوردي لا يجعله كمقاعد الأسواق وليس كذلك فإنه يخالف أيضا في مقاعد الأسواق ويقول فيها: إنه إذا قام بطل حقه فهو موافق لهما على أنه كمقاعد الأسواق ويخالفهما في المقاعد أيضا.
(٣)»قوله: فما لم يفارقه فهو أحق به«. شمل ما لو كان صبيا وهو الأصح في المجموع.
(٤)»قوله: والمنقول ما قدمناه" لا مخالفة بين النقلين لحمل نقل الماوردي على أنه أيد قوله المرجوح عند الشافعية لموافقته لجمهور الفقهاء من غيرهم وبتقدير تسليمها فالمعول عليه ما نقله النووي؛ إذ الخاص يقضي على العام قال الغزالي في الإحياء لو اتخذ المسجد دكانا يحترف فيه حرم ذلك ومنع فإن من المباحات ما يباح بشرط القلة فإن كثر صار صغيرة ا هـ. الأصح أنه مكروه.
(١)»قوله: وهذا ما نقله الأصل عن أبي عاصم العبادي إلخ«وهو الراجح.
(٢)»قوله: ونقل عن الماوردي أنه بطل حقه بذلك«يوهم أن الماوردي لا يجعله كمقاعد الأسواق وليس كذلك فإنه يخالف أيضا في مقاعد الأسواق ويقول فيها: إنه إذا قام بطل حقه فهو موافق لهما على أنه كمقاعد الأسواق ويخالفهما في المقاعد أيضا.
(٣)»قوله: فما لم يفارقه فهو أحق به«. شمل ما لو كان صبيا وهو الأصح في المجموع.
(٤)»قوله: والمنقول ما قدمناه" لا مخالفة بين النقلين لحمل نقل الماوردي على أنه أيد قوله المرجوح عند الشافعية لموافقته لجمهور الفقهاء من غيرهم وبتقدير تسليمها فالمعول عليه ما نقله النووي؛ إذ الخاص يقضي على العام قال الغزالي في الإحياء لو اتخذ المسجد دكانا يحترف فيه حرم ذلك ومنع فإن من المباحات ما يباح بشرط القلة فإن كثر صار صغيرة ا هـ. الأصح أنه مكروه.
٥ / ٤٩٧