«و» يسن «أن لا يرفع اليد عن عضو قبل تمامه» مسحا خروجا من خلاف من أوجبه لأن الباقي بالماسحة يصير بالفصل مستعملا ورد بأن المستعمل هو الباقي بالممسوحة، وأما الباقي بالماسحة ففي حكم التراب الذي تضرب عليه اليد مرتين«وتفريق أصابعه في الضربتين» أما في الأولى فلزيادة آثار الغبار باختلاف مواقع الأصابع إذا تفرقت، وأما في الثانية فليستغنى بالواصل عن المسح بما على الكف لا يقال يلزم على التفريق في الأولى عدم صحة تيممه لمنع الغبار الحاصل فيها بين الأصابع ووصول الغبار في الثانية لأنا نمنع ذلك فإنه لو اقتصر على التفريق في الأولى أجزأه لعدم وجوب ترتيب النقل كما مر فحصول التراب الثاني إن لم يزد الأول قوة لم ينقصه وأيضا الغبار على المحل لا يمنع المسح بدليل أن من غشيه غبار السفر لا يكلف نفضه للتيمم ذكره الرافعي وقول البغوي يكلف نفض التراب محمول على تراب يمنع وصول التراب إلى المحل «والتخليل» للأصابع بعد مسح
(١) «قوله: وتجب في تيمم دائم الحدث. إلخ» تجب أيضا في وضوء السليم عند ضيق وقت الفريضة كما علم من كلام المصنف ثم.
١ / ٢٥٣