«فلو استرضع مشتري الجارية ولده» أي أرضع «منها» ولده منها أو من غيرها «أو غيره» أي غير ولده «غرم للمالك الأجرة ولم يرجع بها على الغاصب» كالمهر ولا يجب بدل اللبن؛ لأن لبن الآدميات غير متقوم «ويرجع» عليه «مستأجر» للمغصوب «غرم أجرة المثل» للمالك «بالمسمى» في عقد الإجارة «وعلى المستعير من الغاصب أجرة المثل» للمنافع الفائتة تحت يده «ويرجع» منها على الغاصب «بما لم يستوفه» منها بخلاف ما استوفاه منها.
«فرع: ما يرجع به المتلقي» للمغصوب من الغاصب «على الغاصب لا يرجع به الغاصب عليه إن غرمه» للمالك كقيمة الولد وأجرة المنافع الفائتة تحت يده؛ لأن القرار عليه «ويرجع» عليه «بما لا يرجع عليه» إن غرمه للمالك كقيمة العين والأجزاء والمنافع التي استوفاها.
=التعليل الذي ذكره غير صحيح، ومناقض لما قدمه فإنه لو كان كما قاله لكان يلزم أن لا يجب للبائع بيعا فاسدا على المشتري قيمة الولد وليس كذلك. ا هـ. والغاصب، وإن كان غارا فالمباشرة مقدمة على الغرور.
٥ / ٢٧٧