«ودعوى الجهل منهما بتحريم وطء المغصوبة لا تقبل إلا من قريب عهد بالإسلام ونحوه، وأما دعوى الجهل» به بواسطة جهله «بكونها مغصوبة فتقبل من المشتري» مطلقا كما مر ذلك فيما إذا لم يحبل. «ويضمن» المحبل في حالتي العلم والجهل «أرش» نقص «الولادة (٢) فإن ماتت بها ولو بعد ردها (٣)» لمالكها «سقط كل أرش» أي أرش البكارة، وأرش نقص الولادة لدخولهما في القيمة المذكورة في قوله «وضمن القيمة» كالمهر والأجرة.
(١) قوله: والأوجه الضمان متعلقا بتركه المحبل«أشار إلى تصحيحه.
(٢)»قوله: ويضمن أرش نقص الولادة«الضمير في قول المصنف يضمن راجع إلى أقرب مذكور، وهو الجاهل بكونها مغصوبة، وما ذكره الشارح أكثر فائدة فإن وجوب الأرش على المحبل شامل لحالة علمه وجهله.
(٣)»قوله: فإن ماتت بها ولو بعد ردها" عبارة الأصل ولو ردها، وهي حبلى فماتت في يد المالك قال أبو عبد الله القطان في المطارحات لا شيء عليه في صورة العلم؛ لأن الولد ليس منه حتى يقال ماتت بولادة ولده ونقل في صورة الجهل قولين، وأطلق المتولي القول بوجوب الضمان زاد في الروضة الأصح قول المتولي قال في المهمات الراجح مع الجهل وجوب الضمان كما تقدم تصحيحه في الباب الثالث من الرهن، ومع العلم فقياس المذكور هناك أيضا عدم الوجوب وتصحيح النووي هنا ذهول عما سبق فوقع في التناقض، وعبارة الأنوار ولو ماتت المزني بها بالطلق فلا ضمان حرة كانت أو أمة.
(٢)»قوله: ويضمن أرش نقص الولادة«الضمير في قول المصنف يضمن راجع إلى أقرب مذكور، وهو الجاهل بكونها مغصوبة، وما ذكره الشارح أكثر فائدة فإن وجوب الأرش على المحبل شامل لحالة علمه وجهله.
(٣)»قوله: فإن ماتت بها ولو بعد ردها" عبارة الأصل ولو ردها، وهي حبلى فماتت في يد المالك قال أبو عبد الله القطان في المطارحات لا شيء عليه في صورة العلم؛ لأن الولد ليس منه حتى يقال ماتت بولادة ولده ونقل في صورة الجهل قولين، وأطلق المتولي القول بوجوب الضمان زاد في الروضة الأصح قول المتولي قال في المهمات الراجح مع الجهل وجوب الضمان كما تقدم تصحيحه في الباب الثالث من الرهن، ومع العلم فقياس المذكور هناك أيضا عدم الوجوب وتصحيح النووي هنا ذهول عما سبق فوقع في التناقض، وعبارة الأنوار ولو ماتت المزني بها بالطلق فلا ضمان حرة كانت أو أمة.
٥ / ٢٧٥