«فرع: على ناقل الحر» صغيرا أو كبيرا «قهرا» من مكانه إلى مكان آخر «مؤنة رده» إن احتاج إليها لتعديه هذا «إن كان له» أي للحر «غرض في الرجوع» إلى مكانه، وإلا فلا شيء عليه نقل ذلك الأصل عن المتولي وذكر مثله القاضي في موضع، وقال في آخر لا تجب لكن إذا كان النقل إلى برية مهلكة فعليه رده إلى العمران يعني المأمن حسبة من حيث الأمر بالمعروف ولا يختص به بل جملة المسلمين فيه سواء وذكر الإمام مثله.
«ولو غصب جارحة أو شبكة أو قوسا» فاصطاد بها صيدا «فالصيد له» لا لصاحبها؛ لأنها آلات للصائد «وعليه الأجرة» أي أجرة مثلها «لا في الكلب» بناء على الأصح من أنه لا تجوز إجارته «بل يجب رده» مع مؤنته إن كان له مؤنة
(١) «قوله: وأما الحر والبضع فلا تضمن منفعتهما إلا بالتفويت» مثلهما المسجد والرباط والمدرسة والشوارع، وعرفة والأرض الموقوفة على دفن الموتى ونحوها ولو تعلق ببدن الحر حق للغير كما لو آجره عبده سنة ثم أعتقه أو أوصى بمنافعه أبدا ثم أعتقه الوارث فحبسه حابس عن المستأجر أو الموصى له ففاتت منافعه فالذي يظهر أن منفعته هنا تضمن بالفوات تحت يد عادية.
(٢) «قوله: لأنهما لا يدخلان تحت اليد شرعا» أي إنهما لا يقبلان النقل من يد إلى يد كما تقبله الأموال.
(٣) «قوله: لا مهر لها ولا أجرة له بناء إلخ» وكذا سائر أكسابهما حال ردتهما.
(٢) «قوله: لأنهما لا يدخلان تحت اليد شرعا» أي إنهما لا يقبلان النقل من يد إلى يد كما تقبله الأموال.
(٣) «قوله: لا مهر لها ولا أجرة له بناء إلخ» وكذا سائر أكسابهما حال ردتهما.
٥ / ٢٣٣