«فرع»: لو قطع أصبعا منه زائدة وبرئ ولم تنقص قيمته قال ابن سريج لا شيء عليه، وقال أبو إسحاق يلزمه ما نقص (٤)، ويقوم قبل البرء والدم سائل للضرورة «وإن تلفت» يده «بآفة سماوية فبما نقص من قيمته (٥)» يضمن؛ لأن الساقط بغير جناية لا يتعلق به قود ولا كفارة ولا يضرب على العاقلة بحال فأشبه
(١) «قوله: بنقص القيمة» فإن لم تنقص القيمة قال في المهذب لم يلزمه شيء.
(٢) «قوله: قال البلقيني» أي وغيره.
(٣) «قوله:، وهذا تفصيل لا بد منه، وإطلاق من أطلق يحمل عليه ينبغي» أن يكون هذا تفريعا على ضمان المقدر بمقدره خاصة فإن فرعنا على ضمانه بأكثر الأمرين من المقدر، وما نقص من قيمته ضمن هنا ما نقص ولا يلزم منه زيادة أرش بعض العضو على جميعه؛ لأنه لو كانت الجناية على جميعه لزاد أرشها على هذا ع.
(٤) قوله: وقال أبو إسحاق يلزمه ما نقص إلخ«أشار إلى تصحيحه.
(٥)»قوله: فبما نقص من قيمته" أفهم قوله: فيما نقص من قيمته أنها لو لم تنقص كما لو سقط ذكره وأنثياه كما هو الغالب من عدم تنقيص القيمة لم يلزمه شيء قطعا، وهو كذلك.
(٢) «قوله: قال البلقيني» أي وغيره.
(٣) «قوله:، وهذا تفصيل لا بد منه، وإطلاق من أطلق يحمل عليه ينبغي» أن يكون هذا تفريعا على ضمان المقدر بمقدره خاصة فإن فرعنا على ضمانه بأكثر الأمرين من المقدر، وما نقص من قيمته ضمن هنا ما نقص ولا يلزم منه زيادة أرش بعض العضو على جميعه؛ لأنه لو كانت الجناية على جميعه لزاد أرشها على هذا ع.
(٤) قوله: وقال أبو إسحاق يلزمه ما نقص إلخ«أشار إلى تصحيحه.
(٥)»قوله: فبما نقص من قيمته" أفهم قوله: فيما نقص من قيمته أنها لو لم تنقص كما لو سقط ذكره وأنثياه كما هو الغالب من عدم تنقيص القيمة لم يلزمه شيء قطعا، وهو كذلك.
٥ / ٢٣١