(١) «قوله: كالشفعة والهبة» قال الرافعي في باب الهبة في رجوع الأب في هبته أنه يتخير بين الخصال الثلاث كالعارية.
(٢) «قوله: قال ابن الرفعة وغيره فيتعين تبقيتهما بالأجرة» قال في التوشيح أيتخير بين المتبقية بأجرة والقلع مع إعطاء الأرش ذكره ابن الرفعة والوالد وغيرهما. ا هـ. وهو المعتمد.
(٣) «قوله: والزركشي يتخير بين ذلك إلخ» أشار إلى تصحيحه.
(٤) «قوله: وإلا فلا يتجه التخيير إلا بعد الجذاذ إلخ» قال الإسنوي لكن المنقول في نظيره من الإجارة التخيير فإن اختار التملك ملك الثمرة أيضا إن كانت غير مؤبرة، وإبقاءها إلى الجذاذ إن كانت مؤبرة قال شيخنا كلام الإسنوي هو المعتمد.
(٥) «قوله: قال الإسنوي ويؤخذ من كلام الرافعي أنه لا بد في التملك من عقد» فإنه قال: واعلم أن من فوض الأمر إلى اختيار المعير في الخصال الثلاث قال منه الاختيار، ومن المستعير الرضا، وإسعافه لما طلب فإن لم يسعفه كلفناه تفريغ الأرض، وأسقطه في الروضة.
(٦) «قوله: إلى أن يختار المعير ما له» اختياره هذا مبني على ما جرى عليه المصنف كأصله، وأما على أن له التبقية فإذا اختارها لزم المستعير موافقته.
(٢) «قوله: قال ابن الرفعة وغيره فيتعين تبقيتهما بالأجرة» قال في التوشيح أيتخير بين المتبقية بأجرة والقلع مع إعطاء الأرش ذكره ابن الرفعة والوالد وغيرهما. ا هـ. وهو المعتمد.
(٣) «قوله: والزركشي يتخير بين ذلك إلخ» أشار إلى تصحيحه.
(٤) «قوله: وإلا فلا يتجه التخيير إلا بعد الجذاذ إلخ» قال الإسنوي لكن المنقول في نظيره من الإجارة التخيير فإن اختار التملك ملك الثمرة أيضا إن كانت غير مؤبرة، وإبقاءها إلى الجذاذ إن كانت مؤبرة قال شيخنا كلام الإسنوي هو المعتمد.
(٥) «قوله: قال الإسنوي ويؤخذ من كلام الرافعي أنه لا بد في التملك من عقد» فإنه قال: واعلم أن من فوض الأمر إلى اختيار المعير في الخصال الثلاث قال منه الاختيار، ومن المستعير الرضا، وإسعافه لما طلب فإن لم يسعفه كلفناه تفريغ الأرض، وأسقطه في الروضة.
(٦) «قوله: إلى أن يختار المعير ما له» اختياره هذا مبني على ما جرى عليه المصنف كأصله، وأما على أن له التبقية فإذا اختارها لزم المستعير موافقته.
٥ / ٢٠٨