«ولو استعار من مستأجر» أو نحوه كموصى له بالمنفعة (٥) فتلفت العين «لم يضمن»؛ لأنه نائب عنه، وهو أمين؛ ولأن هذا الانتفاع مستحق على المالك فأشبه انتفاع المستأجر بخلاف المستعير من مستأجر إجارة فاسدة؛ لأن معيره
=العين كان مضمون الرد.
(١) رواه أبو داود «٣/ ٢٩٦» كتاب البيوع، باب في تضمين العور، حديث «٣٥٦١»، ورواه الترمذي «٣/ ٥٦٦» حديث «١٢٦٦»، وابن ماجه «٢/ ٢٠٨» حديث «٢٤٠٠».
(٢) قوله: جزم بذلك الماوردي إلخ«ونقله النووي في نكت التنبيه، وأقره وجزم به في الكفاية وصوبه البلقيني وغيره.
(٣)»قوله: وإنما يبرأ بالرد إلى المالك أو وكيله«لو استعار مصحفا أو عبدا مسلما من مسلم ثم ارتد وطلبه لم يجز رده إليه.
(٤)»قوله: ونقله عنه الأصل في باب الغصب«، وأقره وجزم به المصنف ثم.
(٥)»قوله: أو نحوه كموصى له بالمنفعة" أي وموقوف عليه قال البلقيني وغيره: والضابط لذلك أن تكون المنفعة مستحقة لشخص استحقاقا لازما وليست الرقبة له فإذا أعار لا يضمن المستعير منه، وعلى هذا فلو أصدق زوجته منفعة أو جعلها رأس مال سلم ففي هذه المسائل، وأنظارها إذا أعار مستحق المنفعة شخصا فتلف تحت يده لا ضمان عليه في الأصح قال الأذرعي يجب أن لا يجوز لمالك المنفعة فقط الإعارة إلا ممن يجوز إيداع تلك العين عنده ووجهه ظاهر ولم أره نصا.
(١) رواه أبو داود «٣/ ٢٩٦» كتاب البيوع، باب في تضمين العور، حديث «٣٥٦١»، ورواه الترمذي «٣/ ٥٦٦» حديث «١٢٦٦»، وابن ماجه «٢/ ٢٠٨» حديث «٢٤٠٠».
(٢) قوله: جزم بذلك الماوردي إلخ«ونقله النووي في نكت التنبيه، وأقره وجزم به في الكفاية وصوبه البلقيني وغيره.
(٣)»قوله: وإنما يبرأ بالرد إلى المالك أو وكيله«لو استعار مصحفا أو عبدا مسلما من مسلم ثم ارتد وطلبه لم يجز رده إليه.
(٤)»قوله: ونقله عنه الأصل في باب الغصب«، وأقره وجزم به المصنف ثم.
(٥)»قوله: أو نحوه كموصى له بالمنفعة" أي وموقوف عليه قال البلقيني وغيره: والضابط لذلك أن تكون المنفعة مستحقة لشخص استحقاقا لازما وليست الرقبة له فإذا أعار لا يضمن المستعير منه، وعلى هذا فلو أصدق زوجته منفعة أو جعلها رأس مال سلم ففي هذه المسائل، وأنظارها إذا أعار مستحق المنفعة شخصا فتلف تحت يده لا ضمان عليه في الأصح قال الأذرعي يجب أن لا يجوز لمالك المنفعة فقط الإعارة إلا ممن يجوز إيداع تلك العين عنده ووجهه ظاهر ولم أره نصا.
٥ / ١٩٧