«فرع: الاستثناء من الإثبات نفي ومن النفي إثبات»؛ لأنه مشتق من الثني، وهو الصرف، وإنما يكون الصرف من الإثبات إلى النفي وبالعكس «فإن قال» له علي «عشرة إلا تسعة إلا ثمانية لزمه تسعة» إذ المعنى إلا تسعة لا تلزمني إلا ثمانية تلزمني فتلزمه ثمانية والواحد الباقي من العشرة «فإن قال» له مع ذلك «إلا سبعة (٣)، وهكذا إلى الواحد لزمه خمسة» وطريق ذلك ونحوه أن تسقط الأعداد المنفية من المثبتة والباقي هو اللازم أو تخرج المستثنى الأخير مما قبله وما بقي منه يخرج مما قبله، وهكذا إلى أن تنتهي إلى الأول قال في الأصل عقب
(١) «قوله، وأما في المقيس فجوابه ما قاله الخوارزمي إلخ» قال الأذرعي، وكلامه مصرح بأن المأخذ ما ذكره لا الفصل اليسير.
(٢) «قوله فعشرة إلا عشرة باطل» لقائل أن يقول لم خرجوه على الجمع بين ما يجوز، وما لا يجوز، وأجاب عنه الزركشي بوجهين أحدهما أن اللفظ في الاستثناء المستغرق متهافت فألغينا ما نشأ منه التهافت، وهو الاستثناء بخلاف الجمع بين ما يجوز، وما لا يجوز فإن الصيغة صحيحة الثاني أن ما يجوز فيه البيع مما لا يجوز معلوم، وهنا جميع الأعداد، وأجزائها صالحة للإخراج، وإخراج بعض دون غيره تحكم.
«فرع»: لو قال له علي عشرة إلا ثلاثة إلا أربعة لزمه سبعة ويجيء في التعليق بمشيئة الله هنا كما قاله الإسنوي وغيره ما في الطلاق من اشتراط قصد التعليق، وإلحاق قوله إلا أن يشاء الله أو إن لم يشأ الله به.
(٣) «قوله: فإن قال إلا سبعة»، وهكذا إلى الواحد لزمه خمسة؛ لأن العدد المثبت ثلاثون والمنفي خمسة وعشرون، ولو قال له علي ألف درهم إلا مائة درهم إلا مائتي درهم لزمه تسعمائة درهم قال شيخنا إذ الاستثناء الأخير مستغرق لما قبله فألغي واعتبر الأول.
(٢) «قوله فعشرة إلا عشرة باطل» لقائل أن يقول لم خرجوه على الجمع بين ما يجوز، وما لا يجوز، وأجاب عنه الزركشي بوجهين أحدهما أن اللفظ في الاستثناء المستغرق متهافت فألغينا ما نشأ منه التهافت، وهو الاستثناء بخلاف الجمع بين ما يجوز، وما لا يجوز فإن الصيغة صحيحة الثاني أن ما يجوز فيه البيع مما لا يجوز معلوم، وهنا جميع الأعداد، وأجزائها صالحة للإخراج، وإخراج بعض دون غيره تحكم.
«فرع»: لو قال له علي عشرة إلا ثلاثة إلا أربعة لزمه سبعة ويجيء في التعليق بمشيئة الله هنا كما قاله الإسنوي وغيره ما في الطلاق من اشتراط قصد التعليق، وإلحاق قوله إلا أن يشاء الله أو إن لم يشأ الله به.
(٣) «قوله: فإن قال إلا سبعة»، وهكذا إلى الواحد لزمه خمسة؛ لأن العدد المثبت ثلاثون والمنفي خمسة وعشرون، ولو قال له علي ألف درهم إلا مائة درهم إلا مائتي درهم لزمه تسعمائة درهم قال شيخنا إذ الاستثناء الأخير مستغرق لما قبله فألغي واعتبر الأول.
٥ / ١٦١