«وإن أقر بمجهول تمكن معرفته كوزن هذه الصنجة دراهم، وقدر ما باع به فلان فرسه صح» ويرجع إلى ما أحال عليه «وكقوله لزيد علي ألف إلا نصف ما لعمرو» علي «ولعمرو علي ألف إلا ثلث ما لزيد» علي «فلزيد ستمائة ولعمرو ثمانمائة؛ لأن ستمائة ألف إلا نصف ثمانمائة وثمانمائة ألف إلا ثلث ستمائة» وذكر الأصل لذلك ثلاثة طرق:
أولها: أن تفرض لزيد شيئا وتقول لعمرو ألف إلا ثلث شيء فتسقط نصفه من ألف زيد يبقى خمسمائة وسدس شيء يعدل الشيء تسقط سدس شيء بمثله
(١) «قوله: وأفتى ابن الصلاح في مسألة دعوى نسيان عين بقبول قوله» أشار إلى تصحيحه.
(٢) «قوله بخلاف في تينك» هما نسائي طوالق وكل امرأة لي طالق.
(٣) «قوله: ويؤخذ منه أن المحذور من قبول قوله إنما هو إقامة البينة، وأنه في مسألة لاحق له إلخ» أشار إلى تصحيحه.
(٤) «قوله ويحمل ما أطلقه الشافعي إلخ» أشار إلى تصحيحه.
(٢) «قوله بخلاف في تينك» هما نسائي طوالق وكل امرأة لي طالق.
(٣) «قوله: ويؤخذ منه أن المحذور من قبول قوله إنما هو إقامة البينة، وأنه في مسألة لاحق له إلخ» أشار إلى تصحيحه.
(٤) «قوله ويحمل ما أطلقه الشافعي إلخ» أشار إلى تصحيحه.
٥ / ١٥١