وقضية التوجيه الأول أنه لو كانت دراهم البلد أكثر من دراهم الإسلام كان الحكم كذلك (٤)، وقضية الثاني خلافه «أو» فسرها بما ذكر ودراهم البلد «تامة أو نقرة قبل متصلا لا منفصلا» كالاستثناء فيهما؛ ولأن لفظ الدرهم صريح فيه وضعا وعرفا فلا يقبل منفصلا إلا أن يصدقه المقر له «أو فسره» أي ما أقر به من الدراهم وكان الأولى أن يقول أو فسرها «من الفضة بجنس رديء أو» بدراهم «سكتها غير جارية في» ذلك «البلد قبل تفسيره» كما لو قال له علي ثوب ثم فسره بجنس رديء أو بما لا يعتاد أهل البلد لبسه ويخالف تفسيره بالناقص لرفع بعض ما أقر به فيه بخلافه هنا ويخالف البيع حيث يحمل على سكة البلد؛ لأن البيع إنشاء
(١) «قوله: المعتبر دراهم الإسلام» قد ذكر أن الدراهم النقرة حررت فوجد أن كل درهم منها يعدل ستة عشر درهما من الدراهم المتعامل بها الآن.
(٢) «قوله: وينبغي كما قال بعضهم قبول التفسير بها» أشار إلى تصحيحه، وكتب عليه قال الزنجاني في شرح الوجيز إن كان في بلد ليس لهم نقد إلا الفلوس لا يبعد أن يقال يقبل تفسيره بها فإن ساعده النقل فذاك، وإلا فللاحتمال فيه مجال، قال شيخنا هو كما قال ويمكن حمل كلام العراقي عليه.
(٣) «قوله: من نقل ما يخالفه» أشار إلى تصحيحه.
(٤) «قوله: كان الحكم كذلك» أشار إلى تصحيحه.
(٢) «قوله: وينبغي كما قال بعضهم قبول التفسير بها» أشار إلى تصحيحه، وكتب عليه قال الزنجاني في شرح الوجيز إن كان في بلد ليس لهم نقد إلا الفلوس لا يبعد أن يقال يقبل تفسيره بها فإن ساعده النقل فذاك، وإلا فللاحتمال فيه مجال، قال شيخنا هو كما قال ويمكن حمل كلام العراقي عليه.
(٣) «قوله: من نقل ما يخالفه» أشار إلى تصحيحه.
(٤) «قوله: كان الحكم كذلك» أشار إلى تصحيحه.
٥ / ١٣٤