«وإن لقن إقرار أو غيره» من العقود أو غيرها «بغير لغته، وقال لم أفهمه وأمكن» عدم فهمه له بأن لم يكن له مع أهل تلك اللغة اختلاط «حلف» أي صدق بيمينه «وإن» أقر ثم «قال أقررت صبيا أو مجنونا أو مكرها وأمكن» الصبا «أو عهد» الجنون «أو كانت أمارة» على الإكراه من حبس أو ترسيم أو نحوه «صدق بيمينه» لظهور ما قاله؛ ولأن الأصل بقاء ما كان على ما كان فإن لم يكن الصبا ولم يعهد الجنون ولم تكن أمارة لم يصدق، والأمارة إنما تثبت باعتراف المقر له أو بالبينة أو باليمين المردودة، وإكراهه لزيد لا يقدح في إقراره لغيره «لا إن قامت البينة» في الصور الثلاث «بكونه» أي المقر «حينئذ» أي حين إقراره «بالغا» في الأولى «أو عاقلا» في الثانية «أو مختارا» في الثالثة فلا
= كذا على كذا كما رجع إليه الوالد رحمه الله تعالى في فتاويه آخرا، وقوله وذكر مصارفها كتب عليه شيخنا أيضا ذكر المصارف شرط لصحة الوقف كما سيأتي.
(١) «قوله قال في المهمات والصواب أنه لا يلزمه شيء إلخ» قال ابن العماد، وقول النووي، ولعل الأصح أنه إقرار متعين، ولا التفات إلى قوله في الاعتراض، والصواب أنه لا يلزم شيء، ولا يحل لأحد إذا رأى نصا أن يهجم على الأخذ به والفتوى؛ لأن الأصحاب سبروا نصوص الشافعي رضي الله عنه ورجحوا منها ما قوي دليله ووجه ترجيح اللزوم في هذه المسألة القياس على الاستثناء المستغرق أن قوله إلا أن يبدو لي معناه إلا أن يظهر لي والبداء معناه الظهور فإن كان مراد المتكلم إلا أن يبدو لي فساد الإقرار فلا يقبل؛ لأنه تعقيب للإقرار بما يرفعه، وإن كان قصده إلا أن يبدو لي فأرجع عن الإقرار ففاسد أيضا، وإن كان قصده إلا أن أشاء فأشاء الإقرار أو عدمه لزم.
(١) «قوله قال في المهمات والصواب أنه لا يلزمه شيء إلخ» قال ابن العماد، وقول النووي، ولعل الأصح أنه إقرار متعين، ولا التفات إلى قوله في الاعتراض، والصواب أنه لا يلزم شيء، ولا يحل لأحد إذا رأى نصا أن يهجم على الأخذ به والفتوى؛ لأن الأصحاب سبروا نصوص الشافعي رضي الله عنه ورجحوا منها ما قوي دليله ووجه ترجيح اللزوم في هذه المسألة القياس على الاستثناء المستغرق أن قوله إلا أن يبدو لي معناه إلا أن يظهر لي والبداء معناه الظهور فإن كان مراد المتكلم إلا أن يبدو لي فساد الإقرار فلا يقبل؛ لأنه تعقيب للإقرار بما يرفعه، وإن كان قصده إلا أن يبدو لي فأرجع عن الإقرار ففاسد أيضا، وإن كان قصده إلا أن أشاء فأشاء الإقرار أو عدمه لزم.
٥ / ١٢٢