«وكذا لو قال أنا أقر لك به» (٢) لا يكون إقرارا لاحتماله الوعد بالإقرار في ثاني الحال وفرق الهروي بينه وبين لا أنكر ما تدعيه مع احتماله الوعد بأن العموم إلى النفي أسرع منه إلى الإثبات بدليل النكرة فإنها تعم في حيز النفي دون الإثبات قال الرافعي ولك أن تقول (٣): هب أن هذا الفرق متين لكنه لا ينفي الاحتمال، وقاعدة الباب الأخذ باليقين. انتهى. ويفرق أيضا بأن المفهوم عرفا من لا أنكر ما تدعيه أنه إقرار بخلاف أقر لك به. «وقوله» في الجواب «أبرأتني منه أو قد قضيتك إقرار»؛ لأنه قد اعترف بالشغل وادعى الإسقاط والأصل عدمه وعليه بنية الإبراء والقضاء وكأبرأتني منه أبرئني منه في أنه إقرار بخلاف أبرأتني أو أبرئني من دعواك ذكره أبو حاتم القزويني والقفال كما لو قال:
(١) «قوله: وأجاب عنه السبكي إلخ» أشار إلى تصحيحه.
(٢) «قوله: وكذا لو قال أنا أقر لك به إلخ» وخالف قول الشاهد أشهد بكذا فإنه إقامة للشهادة، وإن أتت صيغة وعد؛ لأن إقامتها لا تتأتى إلا بهذا اللفظ.
(٣) «قوله: قال الرافعي، ولك أن تقول إلخ» قال الزركشي الأولى أن يقال إن الإنكار والإقرار نقيضان، وإن انتفى أحدهما ثبت الآخر فلذلك قطعوا بكونه مقرا.
(٢) «قوله: وكذا لو قال أنا أقر لك به إلخ» وخالف قول الشاهد أشهد بكذا فإنه إقامة للشهادة، وإن أتت صيغة وعد؛ لأن إقامتها لا تتأتى إلا بهذا اللفظ.
(٣) «قوله: قال الرافعي، ولك أن تقول إلخ» قال الزركشي الأولى أن يقال إن الإنكار والإقرار نقيضان، وإن انتفى أحدهما ثبت الآخر فلذلك قطعوا بكونه مقرا.
٥ / ١١٧