«فرع» قال الزركشي لو كان بيد كل من اثنين عبد فقال كل منهما للآخر قد أعتقت عبدك فأنكر ثم تبادلا أحد العبدين بالآخر فإن قلنا هو فداء صح أو بيع فحكى أبو عاصم العبادي أن العقد باطل لاعتقادهما ورود العقد على الحرية وحكى أبو سهل الأبيوردي الصحة حكاه عنه المتولي في الصلح. انتهى. وقضيته ترجيح صحته (٣)، ويكون فداء من كل منهما؛ لأنه يعتقد أن عبد الآخر حر لا يصح عقد البيع عليه.
«فرع» لو «أقر بحرية أمة لغيره فاستأجرها أو نكحها لزمته الأجرة» في الأولى «و» لزمه «المهر» في الثانية «وليس له استخدامها» بغير رضاها «وكذا» ليس له «وطؤها إلا إن كان نكحها بإذنها، وهو» أي سيدها «عنده ولي بالولاء» أو بغيره بأن قال أنت أعتقتها أو أعتقها من انجر إليك منه الولاء أو كان أخاها مثلا.
قال الماوردي: وسواء (٤) حلت له الأمة أم لا أي لاعترافه بحريتها، وقال
(١) «قوله نبه على ذلك الزركشي» أي كالبلقيني.
(٢) «قوله: وظاهر أنه لا حاجة لتقييدهما، وأنت إلخ»، وأنه إنما يأخذ إلخ أشار إلى تصحيحه.
(٣) «قوله، وقضية ترجيح صحته إلخ» أشار إلى تصحيحه.
(٤) «قوله: قال الماوردي وسواء إلخ» يحمل كلام الماوردي على الآيسة.
(٢) «قوله: وظاهر أنه لا حاجة لتقييدهما، وأنت إلخ»، وأنه إنما يأخذ إلخ أشار إلى تصحيحه.
(٣) «قوله، وقضية ترجيح صحته إلخ» أشار إلى تصحيحه.
(٤) «قوله: قال الماوردي وسواء إلخ» يحمل كلام الماوردي على الآيسة.
٥ / ١١٣