«فرع: وإن أقر بحمل دابة» من أمة أو بهيمة «فإن أسنده إلى وصية» أو نحوها كوقف «صح وكذا إذا أطلق» أي لم يسنده إلى شيء «لا» إن أسنده «إلى جهة فاسدة» لما مر في الإقرار له ويأتي فيه ما مر ثم وعبارة الأصل، وإن أطلق أو أسند إلى جهة باطلة ففيه الخلاف المذكور والخلاف في مسألة الإطلاق قولان وفي مسألة الإسناد إلى فاسد طريقان فما قيل إن الشافعي نص في مسألة الإطلاق ثم على الصحة، وهنا على المنع لا يقتضي اختلاف التصحيح «وانفصاله» هنا «للإمكان على ما سبق» ثم «وسئل عن حمل البهيمة أهل الخبرة» به «ولو أقر» مع إقراره به لواحد «بالأم لآخر جاز» الإقراران.
«وإقراره لمسجد ومقبرة» ونحوهما كرباط «كإقراره لحمل إذ لهما غلة الوقف» ونحوها كالوصية وأفاد بالتعليل أن الإقرار لكنيسة أو بيعة باطل بكل حال قال الروياني ولو قال لهذا الميت علي كذا فظاهر كلام المختصر جواز الإقرار (٢) بتقدير كان له علي.
«فصل: يشترط» لصحة الإقرار «عدم تكذيب المقر له» المقر «فلو كذبه»
(١) «قوله: فإن تعذر سوى بينهما» قال الزركشي سيأتي في الوقف فيما لو اندرس شرط الواقف ما يؤيده.
(٢) «قوله: فظاهر كلام المختصر جواز الإقرار إلخ» أشار إلى تصحيحه، وكتب عليه قال في الأنوار، ولو قال لفلان الميت علي أو عندي كذا صح، وكان إقرار الوارثة وتقضى منه ديونه؛ لأنه تركة.
(٢) «قوله: فظاهر كلام المختصر جواز الإقرار إلخ» أشار إلى تصحيحه، وكتب عليه قال في الأنوار، ولو قال لفلان الميت علي أو عندي كذا صح، وكان إقرار الوارثة وتقضى منه ديونه؛ لأنه تركة.
٥ / ١٠٥