«فلو» أقر بقصاص على نفسه ثم «عفا المقتص بمال تعلق» المال «برقبته،
(١)»قوله بخلاف العبد«فإنه يؤدي إلى فوات حق السيد.
(٢)»قوله: محله كما قال الإسنوي وغيره إلخ«أشار إلى تصحيحه.
(٣)»قوله كنظيره من المفلس«أجاب عنه القاياتي بأن العبد الأصل فيه أنه لا يصح إقراره بخلاف المفلس.
(٤)»قوله: أما إذا صدقه السيد«أي، ولم يكن مرهونا، ولا جانيا.
(٥)»قوله فيتعلق بذمته لتقصير معامله«أنه لو كان البائع صغيرا أو نحوه أن يتعلق البدل برقبة العبد، وهو الصحيح.
»تنبيه«القاعدة أن ضمان المال المتعلق بالعبد إن وجب بغير رضا مستحقه كإبدال المتلفات تعلق برقبته، وإن أتلفه بإذن سيده، وإن وجب برضا مستحقه دون سيده كبدل المبيع والقرض تعلق بذمته دون كسبه ورقبته، وإن وجب برضا المستحق والسيد فإن لم يكن تجارة كالنكاح والضمان والشراء لغير التجارة تعلق بجميع أكسابه، ومال تجارته، وإن كان تجارة تعلق برأس المال وربحه، وأكسابه.
(٦)»قوله: وهذا ما نقله في الروضة هنا عن البغوي"، وهو الأصح.
(٢)»قوله: محله كما قال الإسنوي وغيره إلخ«أشار إلى تصحيحه.
(٣)»قوله كنظيره من المفلس«أجاب عنه القاياتي بأن العبد الأصل فيه أنه لا يصح إقراره بخلاف المفلس.
(٤)»قوله: أما إذا صدقه السيد«أي، ولم يكن مرهونا، ولا جانيا.
(٥)»قوله فيتعلق بذمته لتقصير معامله«أنه لو كان البائع صغيرا أو نحوه أن يتعلق البدل برقبة العبد، وهو الصحيح.
»تنبيه«القاعدة أن ضمان المال المتعلق بالعبد إن وجب بغير رضا مستحقه كإبدال المتلفات تعلق برقبته، وإن أتلفه بإذن سيده، وإن وجب برضا مستحقه دون سيده كبدل المبيع والقرض تعلق بذمته دون كسبه ورقبته، وإن وجب برضا المستحق والسيد فإن لم يكن تجارة كالنكاح والضمان والشراء لغير التجارة تعلق بجميع أكسابه، ومال تجارته، وإن كان تجارة تعلق برأس المال وربحه، وأكسابه.
(٦)»قوله: وهذا ما نقله في الروضة هنا عن البغوي"، وهو الأصح.
٥ / ٩٧