«أما المقيم فلا يتيمم وعليه أن يسعى» إلى الماء«وإن فات به الوقت» قال في الأصل لأنه لا بد من القضاء (٣) أي لتيممه مع القدرة على استعمال الماء فلا يرد جواز التيمم للبرد مع وجوب القضاء ويؤخذ من التعليل أن التعبير بالمسافر والمقيم فيما إذا خاف فوات الوقت لو سعى إلى الماء جرى على الغالب وإن
(١) «قوله: فانتظاره أفضل» ثم إنما يكون التأخير أفضل أن لو كان يصليها منفردا أو في جماعة في الحالين أما لو كان لو قدمها بالتيمم لصلاها جماعة ولو أخرها لانفرد فالوجه أن التقديم أفضل، وقد أشار إليه المحاملي وغيره. من مفضلي التأخير غ والمراد باليقين هنا الوثوق بحصول الماء بحيث لا يتخلف عادة لا ما ينتفي معه احتمال عدم الحصول عقلا ا ت.
(٢) «قوله: فلا وجه لمن أطلق استحباب التأخير من أصحابنا» الأصح ما أطلقه الأصحاب.
(٣) «قوله: قال في الأصل لأنه لا بد من القضاء» علم من هذا التعليل أن العاصي بسفره كالمقيم إذ الضابط وجوب القضاء وعدمه فحيث وجب كان الحكم ما ذكره من عدم جواز التيمم وحيث لم يجب جاز.
(٢) «قوله: فلا وجه لمن أطلق استحباب التأخير من أصحابنا» الأصح ما أطلقه الأصحاب.
(٣) «قوله: قال في الأصل لأنه لا بد من القضاء» علم من هذا التعليل أن العاصي بسفره كالمقيم إذ الضابط وجوب القضاء وعدمه فحيث وجب كان الحكم ما ذكره من عدم جواز التيمم وحيث لم يجب جاز.
١ / ٢١٦