أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية — الصفحة ٢٤٧٩

(١) «قوله: وقال في البحر نقلا عن بعضهم أن يضمنه إلخ» أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال السبكي وغيره وهو القياس.
(٢) «قوله أو فلس» قال شيخنا علم من قوله فيما لا ينفذ منه أن محل الانعزال بحجر الفلس بالنسبة للموكل لا للوكيل نعم يتصور فيه بأن يوكله في أن يشتري له كذا بثوب، فإن الثوب يكون قرضا على الموكل فإذا حجر على الوكيل بالفلس هنا انعزل.
(٣) «قوله: لزوال الأهلية»؛ لأنه لو قارن منع الانعقاد، فإذا طرأ قطعه وكتب أيضا لو سكر أحدهما، أو ارتد أو نام لم ينعزل.
(٤) «قوله: قال ابن الرفعة: والصواب: أن الموت ليس بانعزال إلخ» لا فائدة لذلك في غير التعاليق، وقال الزركشي: فائدة عزل الوكيل بموته انعزال من وكله عن نفسه.
(٥) «قوله: وكلامه كأصله يوهم إلخ» كلامه كأصله لا يوهمه بل يفهم صحة قبوله؛ لأنه ينفذ منه بتوكله لغيره.
(٦) «قوله: وبخروج ما وكل ببيعه عن الملك إلخ» لاستحالة بقاء الولاية، والحالة هذه.
(٧) «قوله: والإجارة» أي وإن جاز بيع المؤجر؛ لأن مريد البيع لا يؤجر غالبا لقله الرغبات.
(٨) «قوله وخرج بالجارية العبد» أفاد كلام المصنف الانعزال بتزويج العبد الموكل في بيعه بالأولى، وهو كذلك قال شيخنا فقول الشارح وخرج بالجارية العبد أي لفظا لا حكما فهو ملحق بها بالأولى كما تقرر.