«فصل يشترط» في الصيغة «أن يقول البائع» (٤) للوكيل «بعتك أو بعتك لموكلك» فيقول اشتريت لموكلي أو نحوه وقوله: «أو بعتك لموكلك» من
(١) «قوله وقع عن الموكل» سواء أسماه أم نواه أم أطلق فإن نوى نفسه وقع له وعليه الثمن.
(٢) «قوله فمتبرع لا يرجع به»؛ لأن أمره بتسليم الألف في الثمن متضمن لنهيه عن بذله من ماله فاندفع بذلك قول بعضهم: إن هذا عجيب فإن هذه المسألة أحد أفراد المسألة الآتية في مطالبة الوكيل؛ إذ الأصح أن الوكيل كضامن، والموكل كأصيل.
(٣) «قوله: سواء قال له الموكل: اشتر بعينه أم في الذمة إلخ» هذا محمول على ما إذا قال له: اشتر بعينه.
(٤) «قوله: يشترط أن يقول البائع إلخ» لو قال: بعني هذا لزيد بألف فقال بعتك قال الأذرعي فالظاهر الصحة ولم أره نصا.
(٢) «قوله فمتبرع لا يرجع به»؛ لأن أمره بتسليم الألف في الثمن متضمن لنهيه عن بذله من ماله فاندفع بذلك قول بعضهم: إن هذا عجيب فإن هذه المسألة أحد أفراد المسألة الآتية في مطالبة الوكيل؛ إذ الأصح أن الوكيل كضامن، والموكل كأصيل.
(٣) «قوله: سواء قال له الموكل: اشتر بعينه أم في الذمة إلخ» هذا محمول على ما إذا قال له: اشتر بعينه.
(٤) «قوله: يشترط أن يقول البائع إلخ» لو قال: بعني هذا لزيد بألف فقال بعتك قال الأذرعي فالظاهر الصحة ولم أره نصا.
٥ / ٦٠