«فرع» لو «قال» له «لا تبع أو لا تشتر بأكثر من مائة» (٦) مثلا،
(١) «قوله: ولأنه ربما قصد إرفاق المعين في الثانية» قال الغزالي: إلا إذا علم خلافه بالقرينة كأن قال: بعه له بمائة وهو يساوي خمسين.
(٢) «قوله: والفرق أن الخلع يقع غالبا عن شقاق إلخ» وأنه ليس من المعاوضات المبنية على المغابنة تارة والمحاباة أخرى، وإنما القصد به التخلص والاستقلال من حقوق الزوجية ع، ولأن تعيينها لا بد منه فهو كقوله: اشتر لي عبد زيد بمائة.
(٣) «قوله: وقيد ابن الرفعة الثانية بما إذا كان المائة دون ثمن المثل إلخ» كلامهم فيه على إطلاقه.
(٤) «قوله واشتر بمائة لم يزد عليها، ولو حبة» فإن اشترى بمائة وحبة وعقد بالعين بطل، وإن عقد في الذمة وقع للوكيل سمى الموكل في العقد، أو لم يسمه.
(٥) «قوله والفرق كما قال ابن الرفعة إلخ» أشار إلى تصحيحه.
(٦) «قوله قال: لا تبع أو لا تشتر بأكثر من مائة إلخ» في بعض النسخ، قال: لا تبع بأكثر من مائة باع بها أو بدونها، وهو ثمن المثل أو اشتر بمائة فله النقص إن لم ينهه.
«فرع» لو قال لوكيله: ادفع هذا لمن رأيته أولا فرأى رجلا فأبى قبضه ففي جواز دفعه لمن رآه ثانيا وجهان أصحهما عدم جوازه.
(٢) «قوله: والفرق أن الخلع يقع غالبا عن شقاق إلخ» وأنه ليس من المعاوضات المبنية على المغابنة تارة والمحاباة أخرى، وإنما القصد به التخلص والاستقلال من حقوق الزوجية ع، ولأن تعيينها لا بد منه فهو كقوله: اشتر لي عبد زيد بمائة.
(٣) «قوله: وقيد ابن الرفعة الثانية بما إذا كان المائة دون ثمن المثل إلخ» كلامهم فيه على إطلاقه.
(٤) «قوله واشتر بمائة لم يزد عليها، ولو حبة» فإن اشترى بمائة وحبة وعقد بالعين بطل، وإن عقد في الذمة وقع للوكيل سمى الموكل في العقد، أو لم يسمه.
(٥) «قوله والفرق كما قال ابن الرفعة إلخ» أشار إلى تصحيحه.
(٦) «قوله قال: لا تبع أو لا تشتر بأكثر من مائة إلخ» في بعض النسخ، قال: لا تبع بأكثر من مائة باع بها أو بدونها، وهو ثمن المثل أو اشتر بمائة فله النقص إن لم ينهه.
«فرع» لو قال لوكيله: ادفع هذا لمن رأيته أولا فرأى رجلا فأبى قبضه ففي جواز دفعه لمن رآه ثانيا وجهان أصحهما عدم جوازه.
٥ / ٥٤