«فرع» لو «قال البائع» للوكيل: «أخر الرد حتى يحضر الموكل لم تلزمه» إجابته لتضرره ولأنه حقه «فإن فعل» أي أخر الرد «فقد قصر» فلا رد له والشراء واقع للموكل وله الرد لكون الوكيل سماه أو نواه وصدقه البائع ضرورة أنهم متصادقون على أن الشراء وقع له وهذا ما بحثه الأصل (٢)، وصرح به الجمهور (٣) كما قاله الزركشي وغيره وخالف البغوي فقال: المبيع للوكيل، ورده الأصل بما ذكر وقال بعضهم: إنه تفرد به وقال السبكي: الظاهر أن مراده ما إذا لم يسم الموكل، ولا صدقه البائع لكن عبارته تقصر عن مراده، وقوله: حتى يحضر الموكل أي بزعمك انتهى.
«فإن ادعى البائع رضا الموكل بالعيب واحتمل» رضاه به باحتمال بلوغ الخبر إليه «فحلف الوكيل على نفي العلم» برضا الموكل «رد» المبيع وإن لم يحتمل لم يلتفت إلى دعواه «فلو حضر الموكل وصدق البائع» في دعواه «فله استرداده»
(١) «قوله: أو يقول: اخترت رده» قال شيخنا: أي لا أرضاه فيرتد عن الموكل بذلك، ولا يرفع به العقد من أصله ثم إن رد الوكيل ولم يوجد منه مبطل لرده ارتفع العقد، وإلا تعين للوكيل.
(٢) «قوله: وهذا ما بحثه الأصل إلخ» أشار إلى تصحيحه.
(٣) «قوله: وصرح به الجمهور» كما قاله الزركشي وغيره بل ادعى الإمام اتفاق الأصحاب عليه؛ لأنه إذا لم يبطل حق الموكل بإبطال الوكيل فبتأخيره أولى، ولم يورد الخوارزمي صاحب البغوي في الكافي سواه.
(٢) «قوله: وهذا ما بحثه الأصل إلخ» أشار إلى تصحيحه.
(٣) «قوله: وصرح به الجمهور» كما قاله الزركشي وغيره بل ادعى الإمام اتفاق الأصحاب عليه؛ لأنه إذا لم يبطل حق الموكل بإبطال الوكيل فبتأخيره أولى، ولم يورد الخوارزمي صاحب البغوي في الكافي سواه.
٥ / ٤٨