«ويجوز في عقود المعاملات» (٤) كبيع وسلم وصرف وتولية للأخبار السابقة أول الباب «و» في «الفسوخ» كفسخ عيب وإقالة وتحالف قياسا على العقود، والمراد الفسخ الذي ليس على الفور أو على الفور (٥) وحصل عذر لا يعد به التأخير
(١) «قوله وعلى المنع هل يصير بتوكيله معلقا ومدبرا وجهان» أصحهما لا وعبارة بعضهم الثالث: أي من شروط الوكالة أن لا يكون ما يوكل فيه إقرارا ويكون بنفس التوكيل مقرا، وليست لنا مسألة يحصل فيها المقصود بمجرد التوكيل من غير تعاطي فعل سوى هذه المسألة. ا هـ. وعبارة الأنوار: ولا تصح في تعليق الطلاق والعتاق، ولغا التعليق إن فعل.
(٢) «قوله: ويحتمل، وهو الظاهر إلخ» أشار إلى تصحيحه.
(٣) «قوله: ولا في المعاصي» قال في التدريب: إلا إذا كان هناك ما يوصف بالصحة كبيع الحاضر للبادي، ووقت النداء لمن تجب عليه الجمعة فإنه يصح وقياسه صحة التوكيلب الطلاق في زمن الحيض، والحاصل أن ما كان مباحا في الأصل، وحرم لعارض صحة التوكيل فيه، وما كان محرما بأصل الشرع لا يصح.
(٤) «قوله: ويجوز في عقود المعاملات» لا يصح توكيل المرتهن في بيع المرهون في غيبة مالكه ونحو ذلك مما مر في كتاب الرهن.
(٥) «قوله أو على الفور» وحصل عذر لا يعد به التأخير بالتوكيل فيه مقصرا فإذا اطلع على العيب وهو يأكل أو في حمام أو ليل لم تلزمه المبادرة فلو وكل لم يكن مقصرا، ولو وكل في ذلك عند القاضي كان تقصيرا، وأما ما هو على التراخي كالإعسار بالنفقة فواضح.
(٢) «قوله: ويحتمل، وهو الظاهر إلخ» أشار إلى تصحيحه.
(٣) «قوله: ولا في المعاصي» قال في التدريب: إلا إذا كان هناك ما يوصف بالصحة كبيع الحاضر للبادي، ووقت النداء لمن تجب عليه الجمعة فإنه يصح وقياسه صحة التوكيلب الطلاق في زمن الحيض، والحاصل أن ما كان مباحا في الأصل، وحرم لعارض صحة التوكيل فيه، وما كان محرما بأصل الشرع لا يصح.
(٤) «قوله: ويجوز في عقود المعاملات» لا يصح توكيل المرتهن في بيع المرهون في غيبة مالكه ونحو ذلك مما مر في كتاب الرهن.
(٥) «قوله أو على الفور» وحصل عذر لا يعد به التأخير بالتوكيل فيه مقصرا فإذا اطلع على العيب وهو يأكل أو في حمام أو ليل لم تلزمه المبادرة فلو وكل لم يكن مقصرا، ولو وكل في ذلك عند القاضي كان تقصيرا، وأما ما هو على التراخي كالإعسار بالنفقة فواضح.
٥ / ٢٥