«فرع» لو «أخذ جملا لرجل وراوية لآخر ليستقي» الماء باتفاقهم «والحاصل بينهم لم يصح» (٢) عقد الشركة؛ لأنها منافع أشياء متميزة «والماء» الحاصل بالاستقاء «للمستقي إن كان ملكه أو مباحا وقصده لنفسه» أو أطلق «وعليه» لكل من صاحبيه «الأجرة» أي أجرة مثل ماله «ولو قصد الشركة بالاستقاء» في المباح وفي نسخة في الاستقاء «فالمباح بينهم» لجواز النيابة في تملك المباحات «وقسمته» تكون «على قدر أجر أمثالهم» لحصوله بمنافع مختلفة «بلا تراجع» بينهم وقيل على رءوسهم بالسوية اتباعا للقصد فيرجع المستقي على كل من صاحبيه بثلث أجرة منفعته؛ إذ لم يصل إليه منه إلا الثلث،
(١) «قوله بناء على صحة العقود بالكنايات» قال شيخنا: وحينئذ فلا بد من نية الإذن في التصرف، فإن وقع بعد خلط كفى، وإن لم يصدر لفظ شركة بدليل قولهم في الشركة في العروض: أن يبيع بعض عرضه ببعض عرض الآخر، ويأذن له في التصرف، وليس منه لفظ شركة بخلاف لفظ الشركة، ولو مع ذكر العنان فإنه لا بد من نية الإذن في التصرف.
(٢) «قوله: فرع أخذ جملا لرجل، وراوية لآخر ليستقي، والحاصل بينهما لم يصح إلخ» لو دفع بهيمة أو سفينة إلى آخر ليعمل عليها، وما رزقه الله يكون بينهما مشتركا فهي شركة فاسدة، والحكم على ما ذكرنا الآن، ولو دفع شبكة أو كلبا إلى آخر ليصطاد، والحاصل بينهما فسدت الشركة، قال المتولي: والصيد للصائد، وللمالك أجرة مثل الآلة قال في الأنوار: وفيه نظر، وليكن الحكم كما في الاستقاء من المباح، وهو ظاهر لا يخفى ولا ينكر.
(٢) «قوله: فرع أخذ جملا لرجل، وراوية لآخر ليستقي، والحاصل بينهما لم يصح إلخ» لو دفع بهيمة أو سفينة إلى آخر ليعمل عليها، وما رزقه الله يكون بينهما مشتركا فهي شركة فاسدة، والحكم على ما ذكرنا الآن، ولو دفع شبكة أو كلبا إلى آخر ليصطاد، والحاصل بينهما فسدت الشركة، قال المتولي: والصيد للصائد، وللمالك أجرة مثل الآلة قال في الأنوار: وفيه نظر، وليكن الحكم كما في الاستقاء من المباح، وهو ظاهر لا يخفى ولا ينكر.
٥ / ١٠