(١)»قوله: لأنها إذا اختلطت إلخ«وقيمتها مستوية عند الارتفاع والانخفاض غالبا قوله: ويشترط خلط المالين بحيث لا يتميزان» صورة الخلط المانع من التمييز أن يتحد المالان جنسا ونوعا وصفة وكتب أيضا: ولو كان كل منهما يعرف ماله بعلامة جعلها عليه كدراهم لا يعرفها غيرهما، ولا يتمكن من التمييز هل تصح الشركة نظرا إلى حال الناس أو لا نظرا إلى حالهما، قال في البحر: يحتمل وجهين ا هـ والمنع أقرب؛ لأنه إذا تلف بعض المال تلف على ملك مالكه وتعذر إثبات الشركة ع وقوله أولا نظرا إلى حالهما أشار إلى تصحيحه.
(٢) «قوله: إذ لا اشتراك حالة العقد إلخ» لأن أسماء العقود المشتقة من المعاني يجب تحقق تلك المعاني فيها، ومعنى الشركة الاختلاط والامتزاج، وهو لا يحصل في ذلك؛ لأن مال كل منهما متميز عن مال الآخر.
(٣) «قوله: والورثة شركاء في العروض وغيرها مما ورثوه، وكذا لو تملكها جماعة بشراء أو غيره إلخ» قال الإمام والبغوي: وهذا أبلغ في الاشتراك من خلط المالين؛ لأنه ما من جزء هاهنا إلا، وهو مشترك بينهما وهناك، وإن وجد الخلط فمال كل واحد منهما ممتاز عن مال الآخر.
(٤) «قوله: ومن أراد الشركة في العروض باع إلخ» هذا إذا لم يشترطا في التبايع الشركة فإن شرطاها فسد البيع كما نقله في الكفاية عن جماعة وأقره، ولو ملك كل منهما عرضا، وهما متفقان في الوصف والقيمة كثوبين والتبس أحدهما بالآخر التباسا مأيوس الزوال لم يكن ذلك شركة.
(٢) «قوله: إذ لا اشتراك حالة العقد إلخ» لأن أسماء العقود المشتقة من المعاني يجب تحقق تلك المعاني فيها، ومعنى الشركة الاختلاط والامتزاج، وهو لا يحصل في ذلك؛ لأن مال كل منهما متميز عن مال الآخر.
(٣) «قوله: والورثة شركاء في العروض وغيرها مما ورثوه، وكذا لو تملكها جماعة بشراء أو غيره إلخ» قال الإمام والبغوي: وهذا أبلغ في الاشتراك من خلط المالين؛ لأنه ما من جزء هاهنا إلا، وهو مشترك بينهما وهناك، وإن وجد الخلط فمال كل واحد منهما ممتاز عن مال الآخر.
(٤) «قوله: ومن أراد الشركة في العروض باع إلخ» هذا إذا لم يشترطا في التبايع الشركة فإن شرطاها فسد البيع كما نقله في الكفاية عن جماعة وأقره، ولو ملك كل منهما عرضا، وهما متفقان في الوصف والقيمة كثوبين والتبس أحدهما بالآخر التباسا مأيوس الزوال لم يكن ذلك شركة.
٥ / ٦