أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية — الصفحة ٢٣٦٧

(١) «قوله بل يختلف الراجح بحسب المسائل لقوة الدليل وضعفه»أي فإنهم منعوا تعليقه بالشرط وأبطلوه من المجهول، ومنعوا إبهام المحل فيما لو كان له على كل منهما دين فقال: أبرأت أحدكما، ولو كان إسقاطا لصح ذلك كله، ورجحوا أنه لا يشترط فيه علم المديون به، ولا قبوله وأنه لا يرتد برده، ولو كان تمليكا لشرط ذلك كله ولهذا توسط ابن السمعاني فقال: إنه تمليك في حق من له الدين إسقاط في حق المديون وذلك لأن الإبراء إنما يكون تمليكا باعتبار أن الدين مال وهو إنما يكون مالا في حق من له الدين فإن أحكام المالية إنما تظهر في حقه ا هـ وقال البلقيني: اشتراط علم المديون مفرع على اعتبار قبوله أما إذا قلنا: إنه لا يعتبر قبوله فلا يعتبر علمه.
(٢) «قوله وإذا لم يعتبر القبول في الإبراء لا يرتد بالرد على الأصح في الروضة»قال البلقيني ما صححه يشكل بما ذكروه في الوقف وهو أنا إذا شرطنا القبول في الوقف على الجهة المعينة أو لم نشرطه فإنهم قالوا هناك: إذا رد يبطل حقه على كل منهما وقد يفرق بينهما بأنه في مسألة الإبراء يملك الدين في ذمة من عليه، ويملك التصرف فيه على الوجه المعتبر وقد نفذ الإبراء فلا يرتد بالرد لحصوله في ملك المديون قهرا ممن كان يملكه عليه بخلاف الواقف فإنه لم يملك التصرف فيما وقفه على الموقوف عليهم فارتد بردهم، وإن لم يعتبر قبولهم لبعد أن يدخل في ملك الإنسان ما لم يرض به قال شيخنا: يفرق بينهما أيضا بأن الإبراء إسقاط، والوقف تمليك للريع.