«وإن قلت: أحلتك»على زيد «فقال»بل «وكلتني»لا قبض لك منه «فالقول قوله»بيمينه سواء «جرى لفظ الحوالة أو لا»; لأن الأصل بقاء الحقين «فإن حلف»ولم يقبض «طالبك»بحقه «ولا يسقط حقك»عن زيد; لأنه إن كان وكيلا فلم يقبض فيبقى حقك أو محتالا فقد ظلمك بأخذه منك إن كان قد أخذ وما على زيد حقه فلك أخذه عوضا عما ظلمك به وقيل يسقط حقك عنه; لأنك اعترفت بتحول ما عليه إلى غيرك، والترجيح من زيادته
«فإن كان قد قبضه»من زيد «فله أخذه» أي تملكه «بحقه»إن كان باقيا;
(١) «قوله: فقد أحلت بينه وبين حقه إلخ»والحيلولة موجبة للضمان على الصحيح، وهو إنما اعترف ببراءتك في مقابلة ما ثبت له على زيد مثلا، وإذا لم يثبت رجع إلى حقه، وقد نص الشافعي رضي الله عنه على هذه العلة في نظير ما نحن فيه فقال في الأم فيما إذا أقر أحد الابنين بأخ وكذبه الآخر: لا يثبت الإرث وقاسه على ما لو قال اشتريت منك هذه الدار بألف وأنكر البيع لا يستحق عليه الألف; لأنه إنما أنفقها في مقابلة ما ثبت له ولم يثبت.
٤ / ٥٨٠