«فرع لو أحالها»زوجها «بصداقها ثم طلقها قبل الدخول، أو انفسخ النكاح»قبله «بردتها أو بعيب»أو بخلف شرط «لم تبطل الحوالة»بخلافها فيما مر فيما لو أحيل البائع بالثمن; لأن الصداق أثبت من غيره; ولهذا لو زاد زيادة متصلة لم يرجع فيه إلا برضاها بخلاف المبيع ونحوه «ويرجع الزوج عليها بالنصف»من الصداق «إن طلق أو الكل إن انفسخ»النكاح.
«فرع»لو «أحال»البائع «عليه»أي المشتري «بثمن عبد»باعه منه «فتصادق هو والمشتري على حريته»إما ابتداء أو بزعم العبد أنه حر «لم تبطل الحوالة»لتعلقها بثالث فللمحتال أخذ المحال به من المشتري «ويرجع»المشتري
(١) «قوله كما صرح به الأصل»وقد أفاده كلام المصنف.
(٢) قوله لتعلق الحق بثالث«وهو الذي انتقل إليه الثمن فلم يبطل حقه بفسخ المتعاقدين كما لو تصرف البائع في الثمن ثم رد المشتري ما اشتراه بعيبه فإن تصرفه لا يبطل.
(٣)»قوله لكن لا يرجع المشتري على البائع إلا بعد التسليم"وإن قال البلقيني: إنه لا وجه له.
(٢) قوله لتعلق الحق بثالث«وهو الذي انتقل إليه الثمن فلم يبطل حقه بفسخ المتعاقدين كما لو تصرف البائع في الثمن ثم رد المشتري ما اشتراه بعيبه فإن تصرفه لا يبطل.
(٣)»قوله لكن لا يرجع المشتري على البائع إلا بعد التسليم"وإن قال البلقيني: إنه لا وجه له.
٤ / ٥٧٦