(١) «قوله: ولا يبيع بعرض ونسيئة إلا لمصلحة»يشترط لبيع ماله نسيئة كونه من موسر ثقة وقصر الأجل عرفا وزيادة لائقة به، وكون الرهن وفيا، والإشهاد، فإن فقد شرط من هذه بطل البيع.
(٢) «قوله ويرتهن بالثمن كذلك»أشار إلى تصحيحه.
(٣) «قوله قال الزركشي: وقد يفرق بينهما إلخ»أشار إلى تصحيحه.
(٤) «قوله قال السبكي: وبطل البيع على الأصح»أشار إلى تصحيحه.
(٥) «قوله: ولا يلزم الأب والجد الارتهان من نفسهما له، والدين عليهما»قال الأذرعي: ولعل هذا إذا كان مليا، وإلا فهو مضيع، وكلام ابن الرفعة يقتضي تفرد البغوي به، وأن المعروف في المذهب المنع، وللمسألة شروط أخر ذكرها في زيادة الروضة في كتاب الرهن أن يكون المشتري ثقة موسرا، والأجل قصيرا بالنسبة إلى عرف الناس، قال: فإن فقد شرط من هذه بطل البيع.
(٦) «قوله: وإذا باع مال ولده لنفسه إلخ»واستثنى بعضهم أيضا بيع الولي للمضطر نسيئة وهو صحيح.
(٢) «قوله ويرتهن بالثمن كذلك»أشار إلى تصحيحه.
(٣) «قوله قال الزركشي: وقد يفرق بينهما إلخ»أشار إلى تصحيحه.
(٤) «قوله قال السبكي: وبطل البيع على الأصح»أشار إلى تصحيحه.
(٥) «قوله: ولا يلزم الأب والجد الارتهان من نفسهما له، والدين عليهما»قال الأذرعي: ولعل هذا إذا كان مليا، وإلا فهو مضيع، وكلام ابن الرفعة يقتضي تفرد البغوي به، وأن المعروف في المذهب المنع، وللمسألة شروط أخر ذكرها في زيادة الروضة في كتاب الرهن أن يكون المشتري ثقة موسرا، والأجل قصيرا بالنسبة إلى عرف الناس، قال: فإن فقد شرط من هذه بطل البيع.
(٦) «قوله: وإذا باع مال ولده لنفسه إلخ»واستثنى بعضهم أيضا بيع الولي للمضطر نسيئة وهو صحيح.
٤ / ٥٢٣