أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية — الصفحة ٢٢٨٠

(١) «قوله ونزيد المرأة بالحيض»لو استعملت المرأة دواء حتى حاضت كان ذلك بلوغا على الأصح قياسا على ما ذكره الرافعي والنووي في كتاب الصلاة أنها لو شربت دواء حتى حاضت لم يجب القضاء.
(٢) «قوله بالإجماع»واحتج له أيضا بخبر أبي داود أنه ﷺ قال لأسماء بنت أبي بكر: «إن المرأة إذا بلغت المحيض لا يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا» وأشار إلى الوجه والكفين فعلق وجوب الستر بالمحيض وذلك نوع تكليف س.
(٣) «قوله; لأنها مسبوقة بالإنزال»ولأن العادة أنها لا تحبل إلا بعد حيض.
(٤) «قوله: وعبر الأصل بالحبل إلخ»في كون الحبل بلوغا حقيقة أو دليلا عليه خلاف، ونقل الأذرعي والزركشي عن الماوردي أن من قال بالأول فقد وهم، وعبارة الرافعي تفهم الثاني، قال شيخنا: هو المذهب.
(٥) «قوله ويحكم بالبلوغ قبلها بستة أشهر وشيء»أي لحظة.
(٦) «قوله قال في الأصل وهو الحق»قال الأذرعي تغيير الحكم فيما يمكن من الأقوال والأفعال التي تبقى معها الحياة ظاهر، لكن إذا حكمنا بالبلوغ رتبنا عليه آثاره من القتل قودا وردة وغيرهما مع بقاء الشك في البلوغ، وفيه بعد، وفرق ابن الرفعة بين الحكم بالبلوغ بذلك وبين حكمنا بالذكورة والأنوثة به فقال: لا نحكم بالبلوغ بذلك، وإن حكمنا بالذكورة والأنوثة به; لأن احتمال ذكورته مساو لاحتمال أنوثته فإذا ظهرت صورة مني أو حيض في وقت إمكانه غلب على الظن الذكورة أو الأنوثة فتعين العمل به مع أنه لا غاية بعده محققة تنتظر، ولا نحكم بالبلوغ; لأن الأصل الصبا فلا نبطله بما يجوز أن يظهر بعده ما يقدح في ترتب الحكم عليه مع أن لنا غاية تنتظر، وهي استكمال خمس عشرة سنة.