أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية

(١) «قوله: لأن شرطه كون العوض حالا» قال أبو زرعة: يتصور الفسخ مع كون الأجرة كلها ليست حالة بأن تكون مقسطة لكن لم يجعل كل قسط في مقابلة جزء من المدة بل جعلت أجرة السنة مثلا على قسطين أحدهما بعد مضي ستة أشهر، والآخر سلخ السنة، ولم يجعل القسط الأول في مقابلة الستة الأولى ولا الثاني في مقابلة الثانية فإذا حجر على المستأجر بعد حلول القسط الأول وقد بقي ستة أشهر فله أن يفسخ منها بقدر ما يقابل الحال وهو نصفها، وليس له الفسخ في جميعها; لأن الأجرة التي حلت والتي لم تحل كلاهما في مقابلة ما مضى وما بقي فلا يمكن الفسخ فيما بقي بما تقابله الأجرة التي لم تحل إلى الآن، وإنما يفسخ فيما يقابل الحال خاصة.
(٢) «قوله نبه عليه ابن الصلاح في فتاويه» اعترض بأن هذا لا يحتاج إلى التنبيه عليه ونقله عن ابن الصلاح فقط فإنه معلوم من قول الشيخين في تصويرهما للمسألة بقولهما قبل تسليم الأجرة أو مضي المدة فعلم منه أن المنافع باقية، وأن الأجرة حالة، ومن قولهما أيضا: إن الدين المؤجل لا يحل بالحجر، والأجرة المؤجلة كسائر الديون م.
(٣) «قوله: ويضعه عند الحاكم»أي الأمين.