«فرع لو كان بثمن المبيع ضمين مليء لم يرجع» (٣) أي البائع على المشتري بالمبيع «ولو» كان الضمان «بلا إذن» لإمكان الوصول إلى الثمن من الضامن فلم يحصل التعذر بالإفلاس ولأن الحق قد ثبت في ذمته وتوجهت عليه المطالبة فالوصول إليه منه كهو من المشتري بخلاف المتبرع به واقتصر في الروضة على ما لو ضمن بلا إذن وذكر فيه وجهين بلا ترجيح فالترجيح فيه، وذكر حكم الضمان
(١) «قوله بأن المعقود عليه إذا فات بجناية»مضمنة.
(٢) «قوله ويجاب بأن الملك هنا أقوى»أجيب بأن المعين في العقد ثم لما أتلفه الأجنبي ثبت التخيير فيه وهنا لم يحصل إتلاف منه ولا من عاقد بل انقطع جنسه، والذمة قابلة لبقاء الدين فيها، والعود ممكن، واليسار للمديون حاصل، والاستبدال ممكن فإثبات التخيير للبائع لا وجه له بل إن شاء صبر ليأخذ الجنس أو استبدل فلا يختار الفسخ لذلك، وقال ابن العماد: إن جواز الفسخ إنما هو حيث لا حجر وهو واضح كانقطاع المسلم فيه; لأن العين لم يتعلق بها حق، والكلام هنا في الانقطاع بعد الحجر، وقد تعلق حق الغرماء بالعين المبيعة، وقد تزيد زيادة متصلة تزيد على أضعاف ثمنها، وفي الفسخ إضرار بالمفلس والغرماء.
(٣) «قوله لو كان بثمن المبيع ضمين مليء إلخ»أي مقر أو عليه بينة يمكن الأخذ بها.
(٢) «قوله ويجاب بأن الملك هنا أقوى»أجيب بأن المعين في العقد ثم لما أتلفه الأجنبي ثبت التخيير فيه وهنا لم يحصل إتلاف منه ولا من عاقد بل انقطع جنسه، والذمة قابلة لبقاء الدين فيها، والعود ممكن، واليسار للمديون حاصل، والاستبدال ممكن فإثبات التخيير للبائع لا وجه له بل إن شاء صبر ليأخذ الجنس أو استبدل فلا يختار الفسخ لذلك، وقال ابن العماد: إن جواز الفسخ إنما هو حيث لا حجر وهو واضح كانقطاع المسلم فيه; لأن العين لم يتعلق بها حق، والكلام هنا في الانقطاع بعد الحجر، وقد تعلق حق الغرماء بالعين المبيعة، وقد تزيد زيادة متصلة تزيد على أضعاف ثمنها، وفي الفسخ إضرار بالمفلس والغرماء.
(٣) «قوله لو كان بثمن المبيع ضمين مليء إلخ»أي مقر أو عليه بينة يمكن الأخذ بها.
٤ / ٤٨٤