«وإن ادعى المديون الإعسار فإن لزمه الدين في مقابلة مال»كشراء وقرض «فهو كدعوى هلاكه»فيطالب ببينة لأن الأصل بقاء ما وقعت عليه (٥) المعاملة
(١) «قوله: بدليل أنه لا تشترط زيادة الدين على ماله»شمل ما لو زاد ماله على دينه، وهو كذلك; لأنه ليس بحجر إفلاس، وإنما هو لأجل العناد والممانعة، وقصده الإضرار.
(٢) رواه أبو داود «٣/ ٣١٣»، كتاب الأقضية، باب في الحبس في الدين وغيره، حديث «٣٦٢٨»، والنسائي، «٧/ ٣١٦» حديث «٤٦٩٠»، وابن ماجه «٢/ ٨١١» حديث «٢٤٢٧».
(٣) «قوله: فإن ادعى تلف ماله وأنه معسر طولب بالبينة»لم يفرقوا بين أن يدعي تلفه بسبب ظاهر أو لا.
(٤) «قوله: من خبير بباطنه»قال الإمام: قال الأئمة: تعتبر الخبرة الباطنة في ثلاث شهادات: الشهادة على أن لا وارث له، والشهادة على العدالة والإعسار.
(٥) «قوله لأن الأصل بقاء ما وقعت به المعاملة»قضية التعليل المذكور أن المراد بالمال ما يبقى أما ما لا يبقى كاللحم ونحوه فيقبل قوله فيه بيمينه.
(٢) رواه أبو داود «٣/ ٣١٣»، كتاب الأقضية، باب في الحبس في الدين وغيره، حديث «٣٦٢٨»، والنسائي، «٧/ ٣١٦» حديث «٤٦٩٠»، وابن ماجه «٢/ ٨١١» حديث «٢٤٢٧».
(٣) «قوله: فإن ادعى تلف ماله وأنه معسر طولب بالبينة»لم يفرقوا بين أن يدعي تلفه بسبب ظاهر أو لا.
(٤) «قوله: من خبير بباطنه»قال الإمام: قال الأئمة: تعتبر الخبرة الباطنة في ثلاث شهادات: الشهادة على أن لا وارث له، والشهادة على العدالة والإعسار.
(٥) «قوله لأن الأصل بقاء ما وقعت به المعاملة»قضية التعليل المذكور أن المراد بالمال ما يبقى أما ما لا يبقى كاللحم ونحوه فيقبل قوله فيه بيمينه.
٤ / ٤٦٣