أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية — الصفحة ٢٢٢٩

(١) «قوله: لا يفيد شيئا»قطعا.
(٢) «قوله: يفيد الصحة»أي على رأي أو انضم إلى إذنهم إذن الحاكم.
(٣) «قوله: وما اشتراه في الذمة بعده»قال الإسنوي: والمتجه التسوية وابن النقيب بل الرد فيه أولى ولعل سكوتهم عنه لذلك قال شيخنا: والمتجه عدم الرد لتلف حقهم به، والفرق بينه وبين ما اشتراه قبل الحجر أن الرد هناك يستلزم حصول الثمن للغرماء، وهنا يفوت عليهم مجانا، وقولهم: إن كانت الغبطة في الرد قد يشير إلى ذلك إلا أن يكون المراد الغبطة للمفلس وحده فس خرج بقولهم إن كانت الغبطة في الرد ما إذا اشترى شيئا بثمن في ذمته من عالم بحجره أو جاهل به وأجاز ثم اطلع على عيبه فإنه لا رد له لتلف حق الغرماء به مع عدم مزاحمة بائعه لهم.
(٤) «قوله: وقضية كلامه»أي كالمنهاج وأصله والحاوي وقوله: إنه لا يرد أيضا إلخ أشار إلى تصحيحه.
(٥) «قوله إذا لم تكن غبطة أصلا إلخ»بأن كان معيبا أكثر قيمة من الثمن
(٦) «قوله وكلام الأصل فيه متدافع»قال في المهمات والمنقول في نظيره وهو الرد بالخيار تفريعا على اعتبار الغبطة فيه الجواز عند الاستواء ذكره في النهاية قال إلا أن يفرق باستقرار الملك على المبيع دون زمن الخيار.
(٧) «قوله: وله الفسخ بالخيار والإجازة مطلقا»قال الرافعي: لأن العقد في زمن الخيار مزلزل فلا يتعلق حق الغرماء بالمعقود عليه أو يضعف التعلق به.