أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية — الصفحة ٢٢٢٤

(١) «قوله ذكره في المهمات»أشار إلى تصحيحه.
(٢) «قوله وكلام الأم يدل على أن الدين إلخ»أشار إلى تصحيحه وكتب عليه شيخنا وجهه أنه في الحقيقة من باب مصلحة الحاضر بفك الحجر عن ملكه بلا سبب لا من حيث قبض دين الغائب كاتبه.
(٣) «قوله فالمتجه ما اقتضاه كلامهم إلخ»أشار إلى تصحيحه.
(٤) «قوله قال ابن الرفعة: وهو مخالف للنص والقياس إلخ»ما ذكره الرافعي رأيته مجزوما به في شرائط الأحكام لابن عبدان فقال: الذي يوجب الحجر عشرة أشياء فذكرها إلى أن قال: الخامس: أن تكون عليه ديون كثيرة ولا مال له، ويخاف عليه إذا اكتسب مالا أن يتلفه فيحجر عليه الحاكم حتى إذا صار في يده مال كان للغرماء وكان هو ممنوعا من إتلافه ا هـ.
(٥) «قوله وما جاز تبعا لا يجوز قصدا»قال الأذرعي: وهذا هو الحق وينبغي بناء على ذلك أن الحجر هل هو على ماله أو نفسه وفيه وجهان حكاهما ابن الرفعة فإن قلنا على نفسه اتجه بحث الرافعي، وإلا فلا لكن الحق أن الحجر على ماله فحيث لا مال لا حجر.
(٦) «قوله: فقد صحح في تنقيحه عدم الحلول به»وقال البلقيني أنه الأرجح.
(٧) «قوله أو بالردة المتصلة به»أو الاسترقاق.