(١) «قوله: ولا يحجر عليه إلا الحاكم»شمل كلامه العبد المأذون.
(٢) «قوله فلأن فيه مصلحة للغرماء فقد إلخ»قال ابن الرفعة وقضية العلة أنه لو كان ماله مرهونا امتنع الحجر ولم أره إلا أن يكون في المال رقيق وقلنا ينفذ عتقه وإن كان مرهونا ا هـ وجوابه أن المرتهن قد يأذن له في التصرف، أو يفك الرهن فيحصل الضرر نعم إن فرضه مرهونا عند كل الغرماء اتجه بعض اتجاه لكنه ضعيف أيضا فإن بعض الغرماء قد يبرئ من دينه وبتقدير أن لا يبرئ فقد تكون حصته من المرهون أكثر من دينه فينفك الرهن عنه فيحصل المحذور ع.
(٣) «قوله وهل يكفي في لفظ الحجر منع التصرف»أشار إلى تصحيحه.
(٤) «قوله وجهان»ومقتضى كلام الجمهور التخيير بين هاتين الصيغتين ونحوها وهذا كانعقاد البيع بلفظ التمليك.
(٥) «قوله: ويجب على الحاكم الحجر إذا وجدت شروطه»شمل ما إذا كان بسؤال الغرماء وما إذا كان بسؤال المفلس، وإن قال بعضهم بالجواز في الثاني، والوجوب معلوم من القاعدة الأصولية أن ما كان ممنوعا إذا جاز وجب.
(٦) «قوله لتمكن المدين من إسقاطه»قال الزركشي: وينبغي أن يلحق به ديون المعاملة للسيد بناء على أنها تسقط بتعجيزه نفسه كالنجوم، وفيه اختلاف ترجيح والأصح سقوطها به.
(٢) «قوله فلأن فيه مصلحة للغرماء فقد إلخ»قال ابن الرفعة وقضية العلة أنه لو كان ماله مرهونا امتنع الحجر ولم أره إلا أن يكون في المال رقيق وقلنا ينفذ عتقه وإن كان مرهونا ا هـ وجوابه أن المرتهن قد يأذن له في التصرف، أو يفك الرهن فيحصل الضرر نعم إن فرضه مرهونا عند كل الغرماء اتجه بعض اتجاه لكنه ضعيف أيضا فإن بعض الغرماء قد يبرئ من دينه وبتقدير أن لا يبرئ فقد تكون حصته من المرهون أكثر من دينه فينفك الرهن عنه فيحصل المحذور ع.
(٣) «قوله وهل يكفي في لفظ الحجر منع التصرف»أشار إلى تصحيحه.
(٤) «قوله وجهان»ومقتضى كلام الجمهور التخيير بين هاتين الصيغتين ونحوها وهذا كانعقاد البيع بلفظ التمليك.
(٥) «قوله: ويجب على الحاكم الحجر إذا وجدت شروطه»شمل ما إذا كان بسؤال الغرماء وما إذا كان بسؤال المفلس، وإن قال بعضهم بالجواز في الثاني، والوجوب معلوم من القاعدة الأصولية أن ما كان ممنوعا إذا جاز وجب.
(٦) «قوله لتمكن المدين من إسقاطه»قال الزركشي: وينبغي أن يلحق به ديون المعاملة للسيد بناء على أنها تسقط بتعجيزه نفسه كالنجوم، وفيه اختلاف ترجيح والأصح سقوطها به.
٤ / ٤٥٤