«و» لو كان الفرج«من بهيمة وميت» فإنه يوجب الغسل على المولج«ولا يعاد غسله» أي الميت لانقطاع تكليفه وإنما وجب غسله بالموت تنظيفا وإكراما ولا يجب بوطئه حد لخروجه عن مظنة الشهوة كما سيأتي.
«و» يجب الغسل«باستدخال امرأة» (٣) حشفة أو قدرها في فرجها«ولو من ذكر مقطوع» كالنقض بمسه«ومن بهيمة» (٤) من قرد أو غيره كالآدمي وأولى تغليظا«ويجنب صبي ومجنون أولج» كل منهما«أو أولج فيه» سواء أكان مشتهى أم لا«وبكمال» له ببلوغ وإفاقة«يجب» عليه«غسل وصح» الغسل«من مميز ويجزئه» فلا يجب إعادته إذا بلغ، وقوله وصح يغني عن قوله ويجزئه«ويؤمر به» بأن يأمره به الولي وجوبا«كالوضوء و»إدخال«دون الحشفة ملغى» فلا
(١) رواه مسلم، كتاب الحيض، باب نسخ الماء من الماء، ووجوب الغسل بالتقاء الختانين، حديث ٣٤٨.
(٢) رواه مسلم، كتاب الحيض، باب إنما الماء من الماء، حديث ٣٤٣.
(٣) «قوله: ويجب باستدخال امرأة إلخ» لو خلق الأصلي منسدا فقد سبق عن الماوردي أنه لا يتعلق بالإيلاج به ولا فيه حكم بلا خلاف وإن الأحكام منوطة بالمنفتح تحت المعدة ع ن وظاهر أن قوله تحت المعدة مثال جريا على الغالب فالأحكام منوطة بالمنفتح المذكور وإن كان فوق المعدة.
(٤) «قوله: ومن بهيمة» هل يعتبر إيلاج كل ذكره أو إيلاج قدر حشفة معتدلة قال الإمام فيه نظر موكول إلى رأي الفقيه انتهى قال شيخنا: الثاني أوجه.
(٢) رواه مسلم، كتاب الحيض، باب إنما الماء من الماء، حديث ٣٤٣.
(٣) «قوله: ويجب باستدخال امرأة إلخ» لو خلق الأصلي منسدا فقد سبق عن الماوردي أنه لا يتعلق بالإيلاج به ولا فيه حكم بلا خلاف وإن الأحكام منوطة بالمنفتح تحت المعدة ع ن وظاهر أن قوله تحت المعدة مثال جريا على الغالب فالأحكام منوطة بالمنفتح المذكور وإن كان فوق المعدة.
(٤) «قوله: ومن بهيمة» هل يعتبر إيلاج كل ذكره أو إيلاج قدر حشفة معتدلة قال الإمام فيه نظر موكول إلى رأي الفقيه انتهى قال شيخنا: الثاني أوجه.
١ / ١٩٠