«فرع»لو «أحال»المسلم المسلم إليه «برأس المال»وتفرقا «لم يصح»السلم «وإن وفاه»أي رأس المال «في المجلس»سواء أذن فيه المحيل أم لا لأن بالحوالة يتحول الحق إلى ذمة المحال عليه فهو يؤديه عن جهة نفسه لا عن جهة المسلم نعم إن قبضه المسلم من المحال عليه أو من المسلم إليه بعد قبضه بإذنه وسلمه إليه في المجلس صح «وإن أمره المسلم بالتسليم»إلى المسلم إليه ففعل لم يكف لصحة السلم لأن الإنسان في إزالة ملكه لا يصير وكيلا لغيره لكن «صار المسلم إليه وكيلا للمسلم»في قبض ذلك ثم السلم يقتضي قبضا آخر ولا يصح قبضه من نفسه خلافا
(١) «قوله من عدم الصحة»وفي فتاوى القاضي الحسين أنه المذهب وكتب أيضا قال السبكي قد تقدم أن أحد المتصارفين لو قبض من الآخر ما دفعه إليه قرضا ثم رده إليه عما بقي له فالأصح في الروضة المنع وصححنا الصحة وهنا مثله ا هـ ليس ذاك نظير مسألتنا.
(٢) «قوله ويجوز جعل المنفعة رأس مال»كما يجوز جعلها ثمنا وأجرة وصداقا.
(٣) «قوله وبه صرح الروياني»أشار إلى تصحيحه.
(٤) «قوله إذ لا يمكنه إخراج نفسه إلخ»قال ابن العماد إذا أخرج نفسه من التسليم بغير عذر ثبت الخيار للمسلم إليه كغصب الدار وإباق العبد أو بعذر كالأكل لم يؤثر.
(٢) «قوله ويجوز جعل المنفعة رأس مال»كما يجوز جعلها ثمنا وأجرة وصداقا.
(٣) «قوله وبه صرح الروياني»أشار إلى تصحيحه.
(٤) «قوله إذ لا يمكنه إخراج نفسه إلخ»قال ابن العماد إذا أخرج نفسه من التسليم بغير عذر ثبت الخيار للمسلم إليه كغصب الدار وإباق العبد أو بعذر كالأكل لم يؤثر.
٤ / ٣٠٥