= ورواه مسلم، كتاب الحيض، باب نسخ الوضوء مما مست النار، حديث ٣٥٤.
(١) رواه مسلم، كتاب الحيض، باب الوضوء مما مست النار، حديث ٣٥١.
(٢) «قوله: في أبي داود» والنسائي وابني خزيمة وحبان وغيرهم.
(٣) صحيح رواه أبو داود ١/ ٤٩ كتاب الطهارة، باب في ترك الوضوء مما مست النار، حديث ١٩٢، والنسائي ١/ ١٠٨ حديث ١٨٥.
(٤) رواه مسلم، كتاب الحيض، باب الوضوء من لحوم الإبل، حديث ٣٦٠.
(٥) صحيح: رواه أبو داود ١/ ٤٧ كتاب الطهارة، باب الوضوء من لحوم الإبل، حديث ١٨٤ عن البراء قال: سئل رسول الله ﷺ عن الوضوء من لحوم الإبل، فقال: «توضؤوا منها …» الحديث رواه الترمذي ١/ ١٢٢ حديث ٨١، وابن ماجه ١/ ١٦٦ حديث ٤٩٤.
(٦) «قوله: والخاص مقدم على العام إلخ» ليس الحديثان من القاعدة التي ذكرها فإن الأصحاب إنما حكموا بكون خبر جابر ناسخا أخذا من مدلوله فجواب الأصحاب صحيح والاعتراض ساقط ومما يضعف النقض به أن القائل به لا يعديه إلى شحمه وسنامه مع أنه لا فرق قال شيخنا: قد يفرق المخالف القائل بذلك بأن كلا منهما لا يسمى لحما والنقض منوط به.
(٧) «قوله: قال وأقرب ما يستروح إليه إلخ» جمع الخطابي بينهما بأن أحاديث الأمر محمولة على الاستحباب لا على الوجوب.
(١) رواه مسلم، كتاب الحيض، باب الوضوء مما مست النار، حديث ٣٥١.
(٢) «قوله: في أبي داود» والنسائي وابني خزيمة وحبان وغيرهم.
(٣) صحيح رواه أبو داود ١/ ٤٩ كتاب الطهارة، باب في ترك الوضوء مما مست النار، حديث ١٩٢، والنسائي ١/ ١٠٨ حديث ١٨٥.
(٤) رواه مسلم، كتاب الحيض، باب الوضوء من لحوم الإبل، حديث ٣٦٠.
(٥) صحيح: رواه أبو داود ١/ ٤٧ كتاب الطهارة، باب الوضوء من لحوم الإبل، حديث ١٨٤ عن البراء قال: سئل رسول الله ﷺ عن الوضوء من لحوم الإبل، فقال: «توضؤوا منها …» الحديث رواه الترمذي ١/ ١٢٢ حديث ٨١، وابن ماجه ١/ ١٦٦ حديث ٤٩٤.
(٦) «قوله: والخاص مقدم على العام إلخ» ليس الحديثان من القاعدة التي ذكرها فإن الأصحاب إنما حكموا بكون خبر جابر ناسخا أخذا من مدلوله فجواب الأصحاب صحيح والاعتراض ساقط ومما يضعف النقض به أن القائل به لا يعديه إلى شحمه وسنامه مع أنه لا فرق قال شيخنا: قد يفرق المخالف القائل بذلك بأن كلا منهما لا يسمى لحما والنقض منوط به.
(٧) «قوله: قال وأقرب ما يستروح إليه إلخ» جمع الخطابي بينهما بأن أحاديث الأمر محمولة على الاستحباب لا على الوجوب.
١ / ١٦٣