«و» ثبت «الخيار لمن عليه الضرر» وهو البائع في الزيادة والمشتري في النقص (٢) «فإن قال المشتري» للبائع «لا تفسخ وأنا أقنع بالقدر المشروط» شائعا ولك الزيادة «أو قال لا تفسخ وأنا أعطيك ثمن الزائد لم يسقط خيار البائع» لما فيه من الضرر عليه أما في الأولى فلأن ثبوت حق المشتري شائعا يجر ضررا وأما في الثانية فلما فيه من إلزامه تمليك ماله لغيره بلا ضرورة «ولا يسقط خيار المشتري بحط البائع» من الثمن قدر النقص «وإذا أجاز فبالمسمى» يجيز «لا غير» أي لا بقسطه لأن المتناول بالإشارة ذلك الموجود لا غير وإذا أجاز البائع فالجميع للمشتري ولا يطالبه للزيادة بشيء «ولو قال بع» عبدك مثلا «من زيد بألف وعلى خمسمائة» عبارة الأصل على أن علي خمسمائة «ففعل لم يصح» البيع لأن وجوب الثمن خاص بالمشتري وما ذكر في الخلع من أنه لو قال بع عبدك
(١) قوله تغليبا للإشارة«الصفة اللازمة تجري مجرى الإشارة ولهذا لو قال من له بنت واحدة زوجتك بنتي فلانة وسماها بغير اسمها صح لأن البنت صفة لازمة ويلغى الاسم.
(٢)»قوله وهو البائع في الزيادة والمشتري في النقص" فلو تلف فللمشتري الأرش.
(٢)»قوله وهو البائع في الزيادة والمشتري في النقص" فلو تلف فللمشتري الأرش.
٤ / ٨٨