قال في الأصل: وعلى هذا قياس ما لو باعهما بدرهمين أو باع صاع حنطة وصاع شعير بصاعي حنطة أو صاعي شعير ويمكن أن يكون كلام من أطلق محمولا على هذا انتهى ورده ابن الرفعة (٦) بأن تفريق الصفقة إنما يكون عند فوات شرط
(١) مسلم كتاب المساقاة باب بيع القلادة فيها خرز وذهب حديث، «١٥٩١».
(٢) «قوله وفي رواية الاتباع حتى تفصل» أراد التفصيل بالعقد.
(٣) انظر السابق.
(٤) «قوله اعتبارا بالقيمة يوم العقد» عرفا وشرعا.
(٥) «قوله والكلام في بيع المعين» قال شيخنا يقال فيه خرج به ما في الذمة فلا يأتي فيه جميع ما في المعين والمفهوم إذا كان فيه تفصيل لا يرد.
(٦) «قوله ورده ابن الرفعة إلخ» قال الناشري ما ذكره ابن الرفعة يرده ما إذا نكح خمسا فيهن أختان فإن البطلان يختص بهما وفي الباقي قولا تفريق الصفقة والأظهر الصحة فهذه المسألة نظير مسألتنا بخلاف ما ذكر فلينظر في ذلك ا هـ الفرق بينها وبين مسألتنا ظاهر.
(٢) «قوله وفي رواية الاتباع حتى تفصل» أراد التفصيل بالعقد.
(٣) انظر السابق.
(٤) «قوله اعتبارا بالقيمة يوم العقد» عرفا وشرعا.
(٥) «قوله والكلام في بيع المعين» قال شيخنا يقال فيه خرج به ما في الذمة فلا يأتي فيه جميع ما في المعين والمفهوم إذا كان فيه تفصيل لا يرد.
(٦) «قوله ورده ابن الرفعة إلخ» قال الناشري ما ذكره ابن الرفعة يرده ما إذا نكح خمسا فيهن أختان فإن البطلان يختص بهما وفي الباقي قولا تفريق الصفقة والأظهر الصحة فهذه المسألة نظير مسألتنا بخلاف ما ذكر فلينظر في ذلك ا هـ الفرق بينها وبين مسألتنا ظاهر.
٤ / ٦٠