«ويجوز» له «أن يسلم و»أن «يسلم إليه إن كان رأس المال في الذمة ولو خلق أعمى» لأن السلم يعتمد الوصف لا الرؤية ولأنه يعرف صفته بالسماع ويتخيل ما يميزه واعتبر كونه في الذمة ليخرج عن بيع الغائب «ويوكل» غيره «في إقباضه أو قبضه رأس المال في المجلس» لأنهما لا يصحان منه لأنه لا يميز بين المستحق وغيره ولو ترك قوله رأس المال كان أخصر وأولى فإنه مذكور قبل فيرجع إليه الضمير بعده.
«ويصح توكيله» لغيره «فيما لا يصح منه» من العقود «للضرورة» ولو اشترى بصير شيئا ثم عمي قبل قبضه ففي الانفساخ وجهان كإسلام المبيع من الكافر قبل قبضه والأصح المنع قاله في المجموع.
(١) قوله فضعيف قاله الدار قطني بل قال الدار قطني إنه باطل.
(٢) ضعيف رواه الدار قطني في سننه «٣/ ٤» والبيهقي في الكبرى «٥/ ٢٦٨» حديث «١٠٢٠٦».
(٣) «قوله قال الزركشي» أي كالأذرعي.
(٤) «قوله وقياسه صحة شرائه إلخ» أشار إلى تصحيحه.
(٥) «قوله وبيعه العبد من نفسه» والبيع الضمني فإن صح هذا جرى مثله في حق البصير
(٢) ضعيف رواه الدار قطني في سننه «٣/ ٤» والبيهقي في الكبرى «٥/ ٢٦٨» حديث «١٠٢٠٦».
(٣) «قوله قال الزركشي» أي كالأذرعي.
(٤) «قوله وقياسه صحة شرائه إلخ» أشار إلى تصحيحه.
(٥) «قوله وبيعه العبد من نفسه» والبيع الضمني فإن صح هذا جرى مثله في حق البصير
٤ / ٤٢