«و» لا«متنجس» كما في الطهر بالماء، وللنهي عن الاستنجاء بالروث. وإنما جاز الدبغ بالنجس (٢) لأنه عوض الذكاة الجائزة بالمدية النجسة بخلاف الحجر.
«و» لا«أملس كزجاج، وتراب، وفحم رخوين» لأنه غير قالع بخلاف التراب والفحم الصلبين، والنهي عن الاستنجاء بالفحم ضعيف قاله في المجموع، وإن صح حمل على الرخو.
«ويجوز» الاستنجاء«بذهب، وفضة، وجوهر»، وبقطعة ديباج (٣) نعم حجارة الحرم، والمطبوع من الذهب، والفضة قال الماوردي والروياني يمتنع الاستنجاء بهما لحرمتهما فإن استنجى (٤) بهما أساء، وأجزأه«لا بمحترم
(١) صحيح سبق تخريجه.
(٢)»قوله: وإنما جاز الدبغ بالنجس إلخ«قد يجب استعمال الأعيان النجسة في الاستنجاء وذلك إذا كان معه من الماء ما يكفيه لو أزال العين أولا ولم يجد إلا العين النجسة ومثله سائر البدن فلا يختص بالاستنجاء.
(٣)»قوله: وبقطعة ديباج«قال في المهمات وينبغي التفصيل فيه بين الرجال والنساء انتهى ويجاب عنه بأن الاستنجاء به لا يعد استعمالا له في العرف وإلا لما جاز بالذهب والفضة.
(٤)»قوله: فإن استنجى بهما أساء وأجزأه" قوله أجزأه بالنسبة لحجارة الحرم هو ما في شرح المهذب لا ما نقله عن الإسنوي من الجواز وكأنه التبس عليه الإجزاء بالجواز منه، وقال=
(٢)»قوله: وإنما جاز الدبغ بالنجس إلخ«قد يجب استعمال الأعيان النجسة في الاستنجاء وذلك إذا كان معه من الماء ما يكفيه لو أزال العين أولا ولم يجد إلا العين النجسة ومثله سائر البدن فلا يختص بالاستنجاء.
(٣)»قوله: وبقطعة ديباج«قال في المهمات وينبغي التفصيل فيه بين الرجال والنساء انتهى ويجاب عنه بأن الاستنجاء به لا يعد استعمالا له في العرف وإلا لما جاز بالذهب والفضة.
(٤)»قوله: فإن استنجى بهما أساء وأجزأه" قوله أجزأه بالنسبة لحجارة الحرم هو ما في شرح المهذب لا ما نقله عن الإسنوي من الجواز وكأنه التبس عليه الإجزاء بالجواز منه، وقال=
١ / ١٤٩