(١) صحيح: رواه الترمذي في سننه «٣/ ٥٣٤»كتاب البيوع باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك حديث «١٢٣٢» والحديث رواه أبو داود أيضًا «٣/ ٢٨٣» حديث «٣٥٠٣» والنسائي «٧/ ٢٨٩»، حديث «٤٦١١» وابن ماجه «٢/ ٧٣٧» حديث «٢١٨٨».
(٢) «قوله ولا بيع إلا فيما تملك» وأما خبر عروة البارقي أنه قال «دفع إلي رسول الله ﷺ دينارا لأشتري له به شاة فاشتريت به شاتين فبعت إحداهما بدينار وجئت النبي ﷺ بشاة ودينار وذكرت له ما كان من أمري فقال بارك الله لك في صفقة يمينك» فأجابوا عنه بأنه كان وكيلا مطلقا عن النبي ﷺ ويدل عليه أنه باع الشاة وسلمها وعند القائل بالجواز لا يجوز له التسليم إلا بإذن المالك
(٣) حسن: أبو داود «٢/ ٢٥٨» كتاب الطلاق باب في الطلاق قبل النكاح حديث «٢١٩٠» والنسائي «٧/ ٢٨٨» حديث «٤٦١١».
(٤) «قوله لمن له العقد إلخ» قال الجلال المحلي الواقع فأخرج بقوله وله الواقع بيع الفضولي على القديم فإن صحته موقوفة على الإجارة فقد قال في المطلب وقف العقود المنسوب إلى القديم إنما تحصل به الصحة والملك من حين الإجازة. ا هـ. فالراجح أن الصحة موقوفة على الإجازة إلا أن الصحة ناجزة والموقوف الملك كما نقله النووي عن الأكثرين حكاه عنه كل من العلائي والزركشي في قواعده وإن نقل الرافعي عن الإمام أن الصحة ناجزة والمتوقف على الإجازة هو الملك وكلام الرافعي في العدد في الكلام على نكاح امرأة المفقود يفهم أن الانعقاد موقوف وبه صرح صاحب العباب هنا.
(٢) «قوله ولا بيع إلا فيما تملك» وأما خبر عروة البارقي أنه قال «دفع إلي رسول الله ﷺ دينارا لأشتري له به شاة فاشتريت به شاتين فبعت إحداهما بدينار وجئت النبي ﷺ بشاة ودينار وذكرت له ما كان من أمري فقال بارك الله لك في صفقة يمينك» فأجابوا عنه بأنه كان وكيلا مطلقا عن النبي ﷺ ويدل عليه أنه باع الشاة وسلمها وعند القائل بالجواز لا يجوز له التسليم إلا بإذن المالك
(٣) حسن: أبو داود «٢/ ٢٥٨» كتاب الطلاق باب في الطلاق قبل النكاح حديث «٢١٩٠» والنسائي «٧/ ٢٨٨» حديث «٤٦١١».
(٤) «قوله لمن له العقد إلخ» قال الجلال المحلي الواقع فأخرج بقوله وله الواقع بيع الفضولي على القديم فإن صحته موقوفة على الإجارة فقد قال في المطلب وقف العقود المنسوب إلى القديم إنما تحصل به الصحة والملك من حين الإجازة. ا هـ. فالراجح أن الصحة موقوفة على الإجازة إلا أن الصحة ناجزة والموقوف الملك كما نقله النووي عن الأكثرين حكاه عنه كل من العلائي والزركشي في قواعده وإن نقل الرافعي عن الإمام أن الصحة ناجزة والمتوقف على الإجازة هو الملك وكلام الرافعي في العدد في الكلام على نكاح امرأة المفقود يفهم أن الانعقاد موقوف وبه صرح صاحب العباب هنا.
٤ / ٢٤